في تطور جديد في قضية الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، المبرمين بين المغرب والاتحاد الأوربي، ربح المغرب نقاطا إضافية، قبل موعد الحكم النهائي، في يونيو المقبل.
وستصدر محكمة العدل الأوربية قرارها بخصوص الاستئناف المقدم ضد إلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي، في النصف الثاني من العام الجاري، غير أن المؤشرات تتجه نحو حسم القرار لصالح المغرب، ووضع حد للتحرشات السياسية لبعض الدول والمنظمات، التي تشوش على التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد.
وأصدرت تمارا كابيتا، المحامية العامة لمحكمة العدل الأوربية، رأيا غير ملزم للمحكمة، لكنه يشكل توجيها للقضاة، ويمكنهم الاستئناس به، قالت فيه إنه “كان من الخطأ أن تلغي المحكمة قرار الموافقة على الاستيراد، نيابة عن الاتحاد الأوربي، والمتعلق باتفاقية معاملة جمركية تفضيلية مع المغرب خاصة بالصحراء المغربية”.
وأضافت المحامية العامة، التي أصدرت رأيها اخيرا أن “الاتحاد الأوربي يعتبر المغرب القوة الإدارية في الأقاليم الصحراوية”.
ويعزز هذا الرأي موقع المغرب في هذه القضية، ويضعف من جديد جبهة “بوليساريو” الانفصالية، خاصة بعد جلسات الاستماع التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة قبل الحكم النهائي.
وبعد انتظار طويل للحكم، سيكشف قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، عن القرار النهائي في يونيو المقبل، ولن يكون رأي المحامية العامة ملزما للمحكمة، غير أن خلاصاته تؤخذ بعين الاعتبار وتكون بمثابة إرشاد للقضاة.
ويرى متتبعون، ان أي حكم سلبي سيؤثر من حيث الشكل على علاقة الرباط ببروكسيل، ولكن يجب أن نعلم أن الاتحاد الأوروبي يبقى مجرد منظمة إقليمية تضم مجموعة دول ذات سيادة لكل منها سياستها الخارجية. وبالتالي، ليس هناك سياسة خارجية موحدة لكل الدول، ومنظمة الاتحاد الأوروبي ليس لديها سلطة تحدد من خلالها السلوك الخارجي للدول الأوروبية”، يردف الخبير في القانون الدولي.
