ليبيا تدعو الشركات المغربية للعودة إلى أراضيها والمشاركة في مشاريع الإعمار وإحداث خط جوي وبحري مباشر

المسؤول عن النشر والاعداد

دعت ليبيا، عن طريق وزارة خارجيتها، الشركات المغربية إلى العود للعمل على أراضيها، مبدية رغبتها في أن تساهم في مشاريع الإعمار التي تشهدها البلاد، كما حثت الرباط على التعجيل بتدشين خط جوي وبحري مباشر بين البلدين، والشروع في منح الليبيين تأشيرات الدراسة والعمل.

الثلاثاء، استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عبد الهادي الحويج، القنصل العام للمملكة سعيد بن كيران، بحضور مدير إدارة المراسم العامة ومدير إدارة الشؤون القنصلية ومدير مكتب الوزير بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، حيث ناقش معه هذه القضايا.

وأورد المكتب الإعلامي للخارجية الليبية، أن الوزير جدد الترحيب بالقنصلية المغربية في بنغازي وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين واثنى على جهود المملكة في اهتمامها بالقضية الليبية وجهود المملكة الدائم لإيجاد حل يصنعه الليبيين.

وأكد الوزير على أهمية التسريع بفتح خط جوي وبحري بين البلدين، “لما لهذا الأمر من أهمية خصوصًا فيما تشهده بلادنا من نهضة عمرانية”، وفق الخارجية الليبية، مبديا أيضا اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المغربية في مجالات العمالة والتدريب، داعيا إلى عودة الشركات المغربية للعمل في ليبيا خاصة في مجالات الإعمار

المختلفة.

وشدد وزير الخارجية الليبي على “أهمية البدء بمنح التأشيرات لليبيين سواء للدراسة أو الأعمال وغيره”، في حين أكد القنصل المغربي بأنه “سيبذل قصارى جهده لتوطيد هذه العلاقات للتأكيد على ما جاء في هذا اللقاء”، وفق ما نقلته الخارجية الليبية على لسانه.

وفي 6 مارس الجاري، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات بالقاهرة مع الطاهر الباعور، المكلف بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

ووفق الخارجية المغربية، فقد شكل اللقاء، الذي انعقد على هامش أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، فرصة لاستعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وقبل ذلك أكد بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي أن المملكة المغربية ستواصل العمل على توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، عبر تنظيم استحقاقات انتخابية سليمة وشفافة، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يضمن تملك الليبيين للعملية السياسية انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات سنة 2015، باعتباره إطارا عاما للحل السياسي في ليبيا.

وبهذه الخطوة قدمت ليبيا رسالة سياسية تؤكد استمرارها في العمل على تقوية علاقاتها بالمغرب، على الرغم من محاولات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنشاء “اتحاد مغاربي جديد” يُقصي المملكة، بعد اجتماع سبق أن عقده في الجزائر العاصمة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، قبل أن يتصل تبون بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزوني، من أجل إقناعه بالانضمام إلى هذه الخطوة.

وفي 3 مارس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن اجتماع كل من تبون وسعيد والمنفي، من أجل “تدارس الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية”، مضيفة أن اللقاء خلص إلى ضرورة “تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب”، وأوردت أنه تقرر عقد لقاء قمة مغاربي على مستوى الرؤساء كل 3 أشهر من أجل “تنسيق أطر الشراكة والتعاون”، معلنة أن الاجتماع الأول ستحتضنه تونس بعد شهر رمضان المقبل.