اعترفت الحكومة الإسبانية، بأنها عقدت اجتماعات مع المغرب، بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، خلال السنتين الأخيريتين، أي بعد إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية في مارس 2022.
ووفق تقرير لوكالة “أوروبا بريس” للأنباء، فإن الحكومة الإسبانية أكدت في هذا السياق، أنها أجرت على الأقل اجتماعين مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، في السنتين الأخيرتين، وذلك في ردها على إحدى الاستفسارات التي تقدمت بها نائبة برلمانية عن حزب “الائتلاف الكناري” في البرلمان الإسباني.
وحسب المصدر ذاته، فإن نائبة الائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، كانت قد طالبت من الحكومة تقديم توضيحات بشأن ما يُتداول حول تحويل إدارة المجال الجوي للصحراء، من جزر الكناري إلى المغرب، وقد ردت الحكومة بأن اجتماعين عُقدا بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الاجتماعين كانا بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة المجال الجوي.
ويأتي هذا التوضيح من حكومة بيدرو سانشيز، بعد شروع عدد من السياسيين المحليين في جزر الكناري، ممن ينتمون إلى المعارضة، مؤخرا، في إثارة االأخبار المتداولة حول قرب تسليم إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء الذي تديره من قاعدة جوية في جزر الكناري، إلى المغرب، وأعربوا عن عزمهم اتقديم مطالب لحكومة سانشيز بتقديم توضيحات حول هذه القضية.
ووفق ما أشارت إليه تقارير إعلامية إسبانية في الأسابيع الماضية، فإن هناك “قلق متصاعد” بشأن مصير العديد من العمال الإسبان الذين يشتغلون في القاعدة الجوية في جزر الكناري المكلفة بإدارة المجال الجوي للصحراء، وبالتالي فإن تسليم هذه الإدارة لفائدة المغرب يجعل مستقبلهم غامضا، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل لهم.
غير أن قضية العمال ليس هي كل ما تهتم به الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة، حيث يعتقد متتبعون للشؤون الإسبانية، أن هذه القضية تُشكل مادة سياسية دسمة لهذه الأحزاب لاستغلالها بهدف محاولة إضعاف و”ضرب” حكومة بيدرو سانشيز.
