عز الدين السريفي، صورة اصلية اعلاه
رغم تخصيص إعانات لقطاع سيارات الأجرة على غرار باقي وسائل النقل تخفيفا لوطأة ارتفاع أسعار المحروقات عليهم دون غيرهم، فإن جشع المهنيين لا ينتهي ولا يراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغاربة وليسوا وحدهم المتضررون منها، بل فئة عريضة لم تنل ولو فتات الدعم ويكابدون رغما عن ظروفهم.
والأغرب إقرارهم زيادات ضدا على القانون وبتزكية من أمين سيارات الاجرة الصنف 2 بتيفلت، وكأنهم يعيشون فوق القانون وخارج ما تفرضه القرارات الرسمية من انضباط لها. وهذا ما ينطبق على طاكسيات تيفلت الصغيرة التي أخبرت السائقين بزيادات اتخذتها من تلقاء نفسها وأشرت عليها دون إذن من السلطات، بل احتجت لتضعها أمام الأمر الواقع.
لما يطغى الجشع وعدم الانضباط لما قررته الدولة، فانتظر الفوضى ومؤشرها قرار طاكسيات تيفلت، الذي يأتي بعدما نزلت رزمانة التعويضات الخاصة بهذه الفئة التي ستتقاضى من أموال المواطنين.
و اعتبر مجموعة من النشطاء وكذا المواطنين أن هذه الزيادات غير قانونية، وتضرب في العمق القدرة الشرائية للساكنة.
وأكد هؤلاء أن عدم اهتمام باشا المدينة وعامل الإقليم وكذا مصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بالأمر، دفع أرباب السيارات إلى فرض قانونهم، وشّددوا على ان إقرار الزيادة لا يتم من جانب واحد، بل هناك مؤسسات أخرى من بينها العمالة هي الموكول لها التأشير عليه قبل خروجه لحيز التنفيذ.
هذا، ودعا العديد من النشطاء بالمدينة إلى مقاطعة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بعد تطبيقها لهذه الزيادات، في الوقت الذي تلتزم فيه عمالة الإقليم الصمت، حيث لم يصدر عنها أي بلاغ.
درهم واحد أضيف على السعر المعتاد، بالنسبة الرحلة 6 درهم إلى 7 دراهم وسط المدينة الى المستشفى المحلي (القرب)، وهي التسعيرة التي أشرت عليها الامانة وطالبت السائقين بالالتزام بها، دون أن تستشير السلطات في ذلك ليبقى السؤال المفروض إيجاد جواب مقنع عنه، هو “من يحكم، العمالة أو الامانة؟”.
هل من حق الامانة التأشير على الزيادة في سعر رحلات سيارة الأجرة الصغيرة، ومن أذن له بذلك؟ وأين لجنة المراقبة والمكتب الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة حتى توزع هذه البيانات على السائقين وتخلق البلبلة بين الزبون والسائق؟ يتساءل الرأي العام بتيفلت.
