المسؤول عن النشر والاعداد
بعدما عرف ملف الصحراء المغربية تطورا كبيرا في تحديد ملامح الحل والذي يتجلى في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وبعد اعتراف العديد من الدول الكبرى بمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي، إختار دي مستورا، المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة، طريقا آخر بعيد تماما عن الحل، وأجرى مشاورات مع دول معادية للمغرب وتدعم الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو.
وهذا الطريق الذي سلكه دي مستورا عقد مهمته وانحرف بها عن التوجه للحل السياسي الذي زكته دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المعنية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لأنه كان من المفروض أن تتركز المفاوضات على تنزيل الحكم الذاتي كخطة أممية لإنهاء النزاع، ومع الأسف فقد ظل المبعوث الأممي يقدم إحاطات إخبارية بالأحداث دون تقديم حلول سياسية واقعية وعملية، وتبقى نوعية إحاطات السيد دي مستورا عبارة عن إجراءات عادية وروتينية ومؤطرة قانونيا حسب جلسات مجلس الأمن، والتي بات يحددها بتقرير يتناول حالة المفاوضات التي يرعاها و بالتقدم المحرز فيها، وأخبار عن تنفيذ القرار 2703 وكذلك لتقييمه لمهام بعثة المينورسو والصعوبات التي تواجهها البعثة بسبب سلوك جبهة البوليساريو الذي يخرق اتفاق إطلاق النار كل يوم.
كما قدم الممثل الخاص للأمم المتحدة ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، إحاطته التي لخصت مستجدات الوضع الميداني المتعلق باختصاصات البعثة الأممية، وسرد العراقيل والتحديات التي تواجهها البعثة الأممية من طرف جبهة البوليساريو في أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ، حيث أصبح هذا التقرير للبعثة أهم من تقرير دي ميستورا ، ويبدو أن المبعوث الأممي وجد نفسه أمام واقع تجاوزه بكثير ، ولم يتمكن من إستئناف المفاوضات منذ توقيفها سنة 2019، ويبقى السؤول المطروح هو أنه بعد الحسم النهائي والعملي والواقعي لقضية الصحراء المغربية، ماذا بقى للأمم المتحدة أن تضيف من حلول؟.
