على مقربة من نهاية السنة الدراسية، يسود غموض حول ملف مؤطري بعض مدارس الفرصة الثانية؛ فقد اشتكى بعضهم من عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية لهذا الموسم، مما “يؤزم وضعيتهم الاجتماعية”.
وحسب بعض هولاء، فإنهم ما يزالون ينتظرون التوصل بمستحقاتهم على الرغم من وصول الموسم الدراسي إلى نهايته، رغم كونهم “قد التزموا بتنفيذ ما جاء في العقد الذي وقعوه مع الجمعيات”، وهو “ما يخل بمبدأ المسؤولية الثنائية”، بحسبهم، مُمنين النفس بـ”حل هذا الملف قبيل عيد الأضحى”.
وكشف مصدر من داخل “شبكة مدارس الفرصة الثانية” أن “هذا الموضوع مطروح بالفعل، حيث بات يتضح أن استفادة بعض المستخدمين من مستحقاتهم المالية لجزء من السنة الدراسية بات رهين تسوية بعض الجمعيات التي تقوم بتسيير مدارس الفرصة الثانية لوضعيتها المالية، حيث إن عدم توافق المشروع الذي تقدمت به في بداية السنة مع ما مدت بع مصالح الوزارة الوصية، يظل العنصر الواقف وراء هذه المسألة”.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “مشكل التقرير المالي يهم بعض الجمعيات التي تعهدت بخلق مناصب شغل عند تقدمها بالمشروع لتنال الدعم في بداية السنة، إذ إنها تظل مطالبة بتبرير أيّ تغيير في البرنامج الذي تقدمت به في البداية”.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أنه “بمجرد أن تُسوي هذه الجمعيات وضعيتها الإدارية، فإنها ستتمكن من التوصل بمستحقاتها المالية، في حين نسجل وجود بعض المديريات التي تسرع وتيرة المنح، بينما تلجأ أخرى فقط إلى صرف الفائض لمدارس الفرصة الثانية”.
وأورد المتحدث أن “هذه المدارس تقترح أن يتم التعامل مع ملفها من قبل الوزارة كما جرى مع ملف التعليم الأولي الذي بات مستخدموه يتوصلون بمستحقاتهم المالية مباشرة من مصالح الوزارة الوصية، عوضا عن تكليف هذه المؤسسات بصرفها”.
واستبعد المتحدث أن يكون الموضوع متعلقا بالوزارة، بل “مرتبط بالجمعيات التي تشرف على تنشيط مدارس الفرصة الثانية، ذلك أن الشراكة في الأصل تكون ثلاثية بين الجمعية والمديرية والأكاديمية الجهوية، في حين إن عدم استفادة مستخدمين بعينهم من مستحقاتهم يظل مرتبطا كذلك بطبيعة التعاقد بين الجمعية والمؤطر”.
وتهدف مدارس الفرصة الثانية في جوهرها إلى تأمين التمدرس الاستدراكي والتربية غير النظامية لفائدة المنقطعين عن الدراسة والراغبين في تدارك ما فاتهم، وقد سارت الدولة منذ سنوات في اتجاه منحهم الفرصة الثانية لاستدراك تمدرسهم وإعادة إدماجهم في المنظومة التربوية، فضلا عن دفعهم لاستعادة الثقة في أنفسهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية والانفتاح على سوق الشغل، وذلك عبر الاعتماد على نظام مرن.
