المسؤول عن النشر و الاعداد
بعد أيام معدودة عن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، انضمت فنلندا إلى كوكبة الدول المعترفة بمخطط الحكم الذاتي كونه الحل الأمثل لفض النزاع المفتعل، وبذلك تصبح فنلندا، الدولة الإسكندنافية الأولى التي تأخذ هذه الخطوة وتخرج من المنطقة الرمادية.
خطوة تمثل تحولا جوهريا ومنعطفا حقيقيا خاصة وأن العديد من المختصين اعتبروا أنها بمثابة اختراق دبلوماسي لدول أوروبا الشمالية، ما سيساعد مستقبلا على جني العديد من المواقف المماثلة سواء من قبل هذه البلدان أو من دول أوروبا، ناهيك عن ذلك فإن الموقف المعلنة يزيد من الإجماع الأوروبي حول هذه القضية.
في إطار الجهود الدبلوماسية المغربية المستمرة لحل نزاع الصحراء، جاء الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة مهمة تعكس تغيرات في مواقف دول أوربا الشمالية تجاه قضية الصحراء.
في البيان المشترك الصادر عقب اللقاء، أعربت الدنمارك عن اعتبارها لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 “مساهمة جدية وموثوقة” في العملية التي تقودها الأمم المتحدة. هذا التصريح ليس مجرد دعم شكلي، بل يعكس تغييرًا استراتيجيًا في مواقف دول أوربا الشمالية والعالم تجاه النزاع. إذ تعد هذه الخطة أساسًا جيدًا للتوصل إلى حل متفق عليه بين جميع الأطراف تحت السيادة المغربية.
تأتي هذه الخطوة الدنماركية في ظل زخم دولي متزايد يدعم موقف المغرب، تدعمه رؤية جلالة الملك محمد السادس. هذه الرؤية تدعو إلى إيجاد حل سياسي يحترم السيادة المغربية ويضمن الاستقرار في المنطقة. في السنوات الأخيرة، شهدت القضية تغييرات ملحوظة في المواقف الدولية، حيث أصبح من الواضح أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تدرك الأبعاد الجيوسياسية للنزاع وتأثيره على الأمن الإقليمي.
لعل تأييد الدنمارك لخطة الحكم الذاتي المغربية سيعزز من موقع المغرب في الساحة الدولية ويؤثر بشكل إيجابي على علاقاته مع الدول الأوروبية الأخرى. من المتوقع أن تفتح هذه المواقف الطريق أمام مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسي، خاصة في سياق الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر مواقف الدنمارك، وغيرها من الدول الأوروبية سواء الشمالية أو الجنوبية ودول العالم الأخرى، مؤشرات على تحول في الفهم الدولي لقضية الصحراء، حيث يُنظر الآن إلى الحلول الواقعية، مثل خطة الحكم الذاتي، كطرق فعالة لتعزيز السلم والاستقرار. إن هذا التحول في الموقف الأوروبي يعكس الأهمية المتزايدة التي تُعطى للحلول التي تأخذ في الاعتبار سيادة الدول وخصوصياتها الثقافية والتاريخية.
