في أول تفاعل رسمي للحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية، ذكَّر خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن “الشراكة الاستراتيجية” مع الرباط تعود بمنافع اقتصادية على أوروبا كما تساهم في حماية حدوها.
وأورد ألباريس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، مباشرة بعد الحكم الصادر عن أعلى محكمة أوروبية، أن إسبانيا “تحترم قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”، مشددا على “أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكلا الطرفين، وأيضا بالنسبة لإسبانيا”، وفق ما نقلته على لسانه وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”.
ألباريس الذي تحدث عن أن قطاع الصيد البحري في بلاده، المتضرر الأكبر من هذا القرار، “سيحظى بكل الدعم من الحكومة”، نوه بـ”الفوائد التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعين الفلاحي والسمكي”، مضيفا أنها تساهم أيضا في الدفاع عن حدودنا، بما في ذلك سبتة ومليلية”.
واعتبر وزير الخارجية الإسباني أن الشراكة المغربية الأوروبية أفادت أيضا المجال التجاري، “حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 22 مليار أورو، وهو حجم لا يتجاوزه سوى حجم التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”، وفق تعبيره.
وشدد ألبريس على أن “التزام مدريد باستقرار العلاقة مع المغرب ثابت ولن يتأثر”، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية “ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها، بطبيعة الحال ضمن إطار النظام القانوني”. خاتما كلامه بالقول “ستواصل إسبانيا، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، تعزيز هذه العلاقة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أصدرت بلاغا بخصوص القرار القضائي الأوروبي، جاء فيه أن المملكة المغربية “تعتبر نفسها غير معنية بتاتا” بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
وتابعت الخارجية المغربية “ومع ذلك فإن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم، تضيف الوزارة، “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، ومن جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
وفي هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
