عبّر حزب الحركة الشعبية عن إدانته للقرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ما يتعلق باتفاق الصيد البحري، مؤكدا انخراطه في الرؤية الدبلوماسية الملكية، مهاجما بالمقابل عجز الحكومة بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها، وتفوقها في تغذية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، اليوم الإثنين، في سياق الإعداد للدخول البرلماني والسياسي الجديد، الذي اعتبر خلاله أن “انزلاق محكمة العدل الأوروبية في حسابات سياسوية غير مدروسة العواقب يضع الشركاء الأوروبيين في مأزق محرج”.
وجدد حزب “السنبلة” تفاعله الإيجابي مع المسار الدبلوماسي المتميز لبلادنا بقيادة الملك محمد السادس “بحكمة ورؤية استراتيجية مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء الثابتة وبجدية المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الراسخة برباط البيعة المقدس وبالشرعية التاريخية والمجالية وبمشروعية القرارات الأممية وبالجبهة الوطنية الراسخة والمتماسكة من طنجة إلى لكويرة”.
وعبّر الحزب عن استنكاره “للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في شأن الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، مسجلا “استغرابه لإقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة ولانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الاممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي، ويسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها”.
واعتبر الحزب أن هذه “المغامرة غير المحسوبة العواقب التي ورط فيها القضاء الأوروبي نفسه هو شأن يهم أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”، مسجلا تفاعله الإيجابي مع المواقف الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والذي أكد ان المملكة المغربية غير معنية بأي اتفاق لا يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
ومن جهة أخرى استنكر الحزب “العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعبين الفلسطيني واللبناني”، داعيا “مختلف المحافل الدولية والجهوية والإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التوترالمؤطر بحسابات إيديولوجية وجيوستراتيجية، وبناء سلام دائم بالمنطقة يكون مدخله الأساسي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.
وشددت الحركة الشعبية أن الحل الراسخ والنهائي لوقف هذه الصراعات بتداعياتها الإقليمية هو “إيجاد حل عاجل وجوهري لبناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام ووئام”.
الحركة الشعبية يهاجم الحكومة
وسجل الحزب ما اعتبر أنه “عجز الحكومة بعد ثلاث سنوات على ميلادها عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي”.
وتأسف الحزب لـ”ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021″.
وذهب حزب “السنبلة” إلى أن الحكومة تفوقت في “تغذية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية”، مسجلا “عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية”.
ولفت الحزب، المصطف بالمعارضة، إلى “غياب الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير. وكذا غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لألاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافد الحدودية للمملكة”.
وأشارت الحركة الشعبية في بيانها إلى ارتباك الحكومة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وفشلها في “تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية، وفشلها في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، إضافة إلى عجزها عن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وسجل الحزب المعارض الفشل المتوالي في “بناء حكامة مالية واقتصادية واقعية مبنية على فرضيات ومؤشرات ونسب قابلة للتحقق”، بمقابل “إصرار الحكومة على تنزيل إصلاحات حقوقية ومباشرة ملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية بشكل منفرد دون قدرتها على تبريرها والتواصل بشأنها، من قبيل مشاريع المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإضراب، ودمج مؤسسات التأمين الاجتماعي في أفق تنزيل الخيار الأحادي لإصلاح ملف التقاعد”.
وأكد الحزب تطعه إلى أن “تقدم الحكومة، وهي مقبلة على أخر قانون مالي في عمرها السياسي، لأجوبة ملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والحد من السقف غير المسبوق لنسب البطالة ومراجعة برنامجها الحكومي المتجاوز بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية”.
كما يتطلع الحزب، وفق البيان، إلى أن تبادر الحكومة إلى “مراجعة برنامجها المتجاوز بالتحولات التي تعرفها بلادنا على مختلف الاصعدة، وكذا تعديل آليات صناعة قراراتها، والتأسيس لمنظومة عمل تشاركي مع المؤسسة التشريعية ومكونات المعارضة الوطنية والمؤسساتية قصد مواكبة مغرب الاستحقاقات الرياضية والتنموية والحقوقية المقبلة وتنزيل النموذج التنموي الجديد المغيب في أجندة الحكومة إلى حد الأن”.
