المسؤول عن النشر و الاعداد
جدد رودريغو باجيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، تأكيده موقف بلاده الرسمي من قضية الصحراء المغربية، مشددا على موقف حكومة بلاده “ثابت ولم يتغير”.
وسبق للبرازيل أن أشادت بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية للمضي قدما في اتجاه تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007″، وذلك في بيان مشترك صدر في يوليوز الفارط، عقب مباحثات أجراها بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.
وعبر رودريغو باجيكو، الذي يقوم بزيارة للمغرب، عن سعادته بحلوله في المملكة، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز الزيارات المؤسسية بين البلدين، ومشددا على أن برازيليا والرباط تتشاركان في العديد من النقاط المشتركة “لدينا شعب متفائل ومرحب”.
ولفت المسؤول إلى أن البرازيل تعتبر المغرب شريكا مهما للبرازيل ولديهما تحديات مشتركة، منها تحديات مناخية، مشيرا إلى أن برنامج المساعدة الاجتماعية لمكافحة الفقر البرازيلي “كان مصدر إلهام للمغرب لتطبيق برنامجه الخاص”.
وأفاد في ندوة صحفية، عقدها اليوم الإثنين إلى جانب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أنه دعا المسؤولين الحكوميين الذين التقى بهم خلال زيارته بالمغرب، إلى التفكير معا في مواجهة القضايا المناخية وتحديات البيئة، مرحبا بزيارة المسؤولين المغاربة لبلاده.
ولفت رودريغو باجيكو إلى أن البرازيل وبصفتها من المنتجين الكبار للمواد الغذائية، تأمل تعزيز العلاقات مع المغرب من خلال تصدير الأسمدة، “وأعلم أن السلطات الدبلوماسية تعمل بجد على هذا الأمر”.
واعتبر هذه الزيارة “مثمرة جدا، وأنتظر أن أرى نتائجها”، مسجلا إمكانية وجود رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو في شهر دجنبر من هذا العام، لافتا إلى أن ذلك “سيسهل التكامل والتعاون بين البلدين”.
وبهذا الصدد أضاف: “نأمل أن يأتي الشباب البرازيلي إلى المغرب، وأن يزور الشباب المغربي البرازيل، لتبادل التجارب من أجل تطوير شعوبنا”.
وفي 15 غشت الفارط، كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس الشيوخ البرازيلي، صادق على مشروع مرسوم تشريعي يتعلق باتفاقية تعاون وتيسير في مجال الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، مشيرة إلى أن المشروع حظي بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه الاتفاقية تُوفر إطارا للمستثمرين حول احترام الشروط التقنية والمعايير البيئية، كما تشكل آلية للحوار والتخفيف من المنازعات ومنعها، وتتناول أيضا، قضايا من قبيل نزع الملكية، والتعويض عن الخسائر، والشفافية، والتحويلات، والتدابير الاحترازية والمالية، والاستثناءات المتعلقة بالأمن والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتفاقية المعنية، تهم قضايا الحكامة وتبادل المعلومات والتفاعل مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأمن القانوني للشركات والمستثمرين البرازيليين بالمغرب، والشركات المغربية والمستثمرين بالبرازيل.
