قالت سفارة موسكو في الرباط، يوم الأربعاء، إن سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو” شرعت في مهمة بحثية مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، كجزء من البعثة الإفريقية الكبرى التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية، في سواحل الأطلسي قبالة الصحراء المغربية.
وحسب منشور للسفارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه الأبحاث أو المهمة البحثية التي تُجرى بتنسيق ثنائي بين روس ومغاربة، تهدف إلى تقييم توظيف أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد بالسواحل المغربية الأطلسية.
وتأتي هذه المهمة في وقت يدور نقاش بين المغرب وروسيا حول توقيع اتفاق جديد في الصيد البحري بين البلدين، يسمح للسفن الروسية بالصيد في المياه الأطلسية المغربية قبالة سواحل الصحراء، خاصة بعد أن مدد المغرب مؤخرا اتفاقية في هذا الإطار مع روسيا لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية هذا العام 2024.
وكانت “الصحيفة”، قد علمت من مصادر مهنية، أن المغرب وروسيا يتفاوضان على اتفاقية جديدة للصيد البحري ينتظر أن تمتد لـ4 سنوات، انطلاقا من سنة 2025، بما يشمل كامل السواحل الأطلسية للمملكة، متضمنة مياه الأقاليم الصحراوية.
وأوردت مصادر “الصحيفة” المنتمية لقطاع الصيد البحري، أن المفاوضات المغربية الروسية تهدف إلى تجديد الاتفاقية المعمول بها حاليا، وانطلقت قبل صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة الصيد البحري مع الرباط، لكونها تشمل منطقة الصحراء.
وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة “لوبوان” الفرنسية، إلى أن هناك مخاوف لدى أطراف أوروبية حول تداعيات قرار محكمة العدل، ويتعلق الأمر بالعلاقات المغربية الروسية في مجال الصيد، حيث النائب الاشتراكي الإسباني نيكولاس غونزاليس كاساريس من احتمال تحقيق تقارب بين المغرب وروسيا إذا تأخرت استجابة الاتحاد الأوروبي.
وقالت “لوبوان” إن هذا القلق له ما يبرره، فوفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، تم تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب وروسيا، التي انتهت في شتنبر، حتى نهاية العام، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه الاتفاقية تمنح السفن الروسية حصة سنوية قدرها 140,000 طن من الأسماك، خاصة الأنواع الصغيرة من الأسماك السطحية، في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمملكة، وما يثير القلق أكثر -وفق لوبوان- هو أن لجنة مشتركة بين المغرب وروسيا قد درست شروط تعاون مستقبلي يغطي كامل الساحل الأطلسي من طنجة إلى الكويرة، وهو ما يثير قلق بروكسل ومدريد.
