المسؤول عن النشر و الاعداد
هكذا بدت الجزائر ليلة الخميس 31 أكتوبر 2024، معزولة إلا من سردياتها القديمة، وخطابها المنخور وخوفها من الحقيقة، إلتأم مجلس الأمن ليتخد قراره، هذه المرة بحضور ألد الخصام ” الجزائر”، سعت وجاهدت إلى إسغلال عضويتها المؤقتة فيه، بيد أنها فشلت مرة أخرى وأخرى…
لم تعد حيلها تنطلي على أحد، لم يعد أحد في العالم يصدق أنها “تدافع عن شعب محتل يريد الاستقلال”، الجميع بات مقتنعا أنها تعاكس حقوق المغرب وسيادته على أرضه وكفى،لأن معاداة المغرب هي عقيدة المؤسسة العسكرية الحاكمة هناك، و لأنه دون معاداة المغرب لن يجد النظام السياسي الجزائري ما يقوله لشعبه.
دبجت الجبهة على عجل بيانا بعد صدور القرار، تلوك فيه نفس الأسطوانة المشروخة، التي لم يعد يصدقها حتى من يكتبون بياناتها، تقول فيها إنها مستمرة في غيها، وهو أمر لا يضيرنا فنحن نعرف الفاعل والمفعول به هناك.
لا تملك الجبهة قرارها، بل لا تملك أن تدخل الخيط في إبرة إلا بموافقة الجنرالات.
بدا الحزن والخيبة والارتعاش على محيى ممثلها في مجلس الأمن ” عمار بن جامع” وهو يشرح خيبته وخيبة النظام الذي يمثل، و الذي قدم تعديلين على مشروع القرار، يهم الأول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتعديل الثاني يهم توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، هذين التعديلين إنما يؤكدان التوظيف الرخيص الذي ما فتئت الجزائر والبولساريو تقومان به لموضوع نبيل هو حقوق الإنسان في هذا النزاع، بيد أن الأهم هو أن المجلس رفض تعديلات الجزائر السمومة، رغم أنها ألبستها العباءة الحقوقية، لم تنطل على المجلس خدعة ” توفير الحماية لشعب الصحراء الغربية “، علما أن قرارات مجلس الأمن، ما فتئت تؤكد على أهمية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعمل الذي يقوم به في الأقاليم الجنوبية.
لا يمكن لأي مغربي إلا الإحساس بالإنتشاء والسعادة، وهو يستمع إلى السيد Nicolas de Rivière السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، وهو يعيد تأكيد الموقف الفرنسي بنفس القوة والوضوح، داخل تلك القاعة المهيبة؛ إن حاضر ومستقبل الصحراء يقع تحت السيادة المغربية، نعم قالها تحت أسماع وأنظار العالم، والأهم أمام الجزائر التي أصبحت اليوم في مواجهة الحقيقة… حقيقة عزلتها وبوار بضاعتها…
كان باديا إمتعاض ممثل الولايات المتحدة الأمريكية من الدروس التي حاول إعطاءها له “بن جامع”، الذي كال إنتقادات كثيرة لحامل القلم، لأن أمريكا رفضت دس تعديلاته في الصيغة التي عرضتها على المجلس، هذا القرار الأممي الجديد والمداخلات التي أعقبت التصويت عليه، تؤكد عزلة الجزائر، إنه قرار يعزز ويقوي الديناميكية والرجة القوية التي أحدثتها الدبلوماسية الملكية في هذا الملف، والتي جعلت الجزائر تعيش عزلة بل دوخة كبرى….
نوه القرار 2756 بمبادرة الحكم الذاتي، ودعا إلى حل سياسيي للنزاع، كما دعا إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى احترام إتفاق وقف إطلاق النار، والأهم هو أن هذا القرار، كما تقرير الأمين العام الذي سبقه، يؤكد مسؤولية الجزائر الواضحة والمباشرة في هذا النزاع، والأدهى والأمر عزلتها أمام المجموعة الدولية.
كثف بلاغ الخارجية المغربية الصادر عقب القرار الأممي وضع الجزائر اليوم، والتيه الذي تعاني منه، عندما إعتبر ” عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما “، إنه منطق العرقلة يؤكد البلاغ.
إن التحول الذي يجب أن نشتغل عليه اليوم ، هو إقناع مجلس الأمن و الدول المؤثرة فيه، بضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، لم تعد الإشارات الكثيرة الواردة في تقاريره حول مسؤولية الجزائر و ” دورها الحاسم” في هذا النزاع تكفي، بإمكان الأمم المتحدة أن تغلق هذا الملف بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب والجزائر، لإيجاد حل، طبعا المغرب لم ولن يتفاوض مع أي طرف حول سيادته، ولكن حول مسار سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي، هذا هو المسار الذي يجب أن نعمل عليه، وهذا هو أفق الزخم الحالي وهذا ما يجب أن يبنى عليه.
دعا مجلس الأمن للدفع بالعملية السياسية وإلى تفادي الأعمال التي تقوضها، وهو ما يعني أن الجزائر مطالبة بالعودة إلى الموائد المستديرة، بعد أن تستدير نحو الحقيقة، وبعد أن تكف الميلشيا الانفصالية الموالية لها عن المناوشات شرق الجدار الأمني ” فلا توجد عملية سياسية دون وقف إطلاق النار”، والمغرب القوي بالإجماع الوطني بقيادة جلالة الملك، لن يقبل المضي في المسار السياسي تحت النار، أو بمعنى أدق تحت ادعاء اطلاق النار.
قبل هذا القرار وبعده، المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها، وثوابت الموقف المغربي باتت معروفة لدى الجميع، أعاد جلالة الملك تأكيدها وتوضيحها في أكثر من خطاب أولها و أخرها ، مبتدئها و منتهاها ” لا حل خارج السيادة المغربية ” .
