استنكر حزب الحركة الشعبية بث التلفزيون الرسمي الجزائري “تقريرا إخباريا” تضمن أوصافا ونعوتا قدحية في حق المغاربة الأبطال الذين شاركوا في المسيرة الخضراء “التي كانت ملحمة تحررية غير مسبوقة، حررت التراب المستعمر واستعادت وحدة الشعب المغربي، بطريقة سلمية وأسلوب حضاري”.
وشددت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، على أن الخطوة “يهيمن عليها الانفعال المقترن بالضغينة والحقد،”، واصفا “التقرير الإخباري” بـ”المقرف في السوء والشر والخارق للأعراف الإنسانية والمهنية”.
وشجب البيان “التحامل العدائي على مواطنين مغاربة، بصموا تاريخ بلادهم بمداد الفخر والاعتزاز من خلال مشاركتهم الطوعية في استكمال الوحدة الترابية لبلادهم”، معتبرا ما قام به التلفزيون الرسمي للجارة الشرقية “جرما في حق الإنسانية وانحرافا عن القيم الإنسانية الكبرى المحترمة لكرامة البشر”.
ودعا الحركة المؤسسات والتنظيمات الإعلامية الدولية إلى إعمال مدونة أخلاق مهنة الصحافة في التعامل مع هذا “الانحراف الخطير الصادر عن قناة تلفزيونية رسمية، ما فتئت تغذي الأحقاد وتنفث السموم والكراهية وتمس بكرامة الأشخاص”.
وأكد الحزب”ترفع الشعب المغربي قاطبة، قيادة وشعبا، عن الانجرار في الرد على هذه الوقاحة المغلفة بغطاء إعلامي، من منطلق قيم وأصالة المملكة المغربية، وحرصها على احترام الود والتاريخ المشترك بين شعبي البلدين الشقيقين، وهو التاريخ الذي روي بدماء الأخوة والإيمان بحسن الجوار والمصير المشترك”، مشيرا إلى أن “ما بدر عن التلفزيون الرسمي للجيران سلوك مرفوض بكل المقاييس”.
وشددت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن مثل هذه التصرفات “لن تنال قيد أنملة من صمود الشعب المغربي وإرادته التي لا تلين في الذود عن سيادته ووحدة ترابه، من منطلق أنه صاحب حق ومشروعية، وهو ما تبرهن عنه المواقف الدولية المساندة للمغرب، بعد أن سطعت شمس الواقع وآفل سراب الباطل. ولن يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.
ويحرك نظام العسكر الجزائري آلته الإعلامية ضد المغرب بعد انتصار تحققه الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية، الذي دخل منعطفه الأخير بعد تمديد مجلس الأمن ولاية بعثة “مينورسو” لعام إضافي، ودخول فرنسا إلى لائحة الدول المقرة بالوحدة الترابية للمغرب.
وترقص الجزئر رقصة الديك المذبوح في الفتة الأخيرة، بعدما الزخم الذي حشده المغرب داخل مجلس الأمن لدعم مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا ومعقولا للنزاع المفتعل على الصحراء المغربية، سيما بعدما ذكر المجلس الأممي الجزائر في قراره الأخير أكثر منا المغرب، تأكيدا لمسؤوليته الكبرى في هذا النزاع.
وغيّر المغرب اسراتيجيته تجاه الجارة الشرقية في ملف الصحراء، بناء على خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان في 11 أكتوبر الماضي، عندما أعطى توجيهاته للانتقال من مرحلة التدبير إلى التغيير، داخليا وخارجيا، ومن مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.
وبدأت أولى ملامح الانتقال إلى مقاربة الفعل في الخطاب الملكي الأخير في ذكرى المسيرة الخضراء، عندما دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها “وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.
وعبّر الملك عن أسفه لوجود “عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”، مشيرا إلى أن “هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يتم أخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق”.
