عز الدين السريفي
لازال المطرح العشوائي للنفايات بغابة القريعات بمدينة تيفلت، يطرح تساؤلاتنا، بسبب الغموض الذي يلف مشروع إنهاء هذا المطرح الذي يضر بالبيئة وبالساكنة الذي يحرق به كل النفايات يوميا، حيث لازالت الجماعة تستغله بشكل عشوائي رغم توقيعها اتفاقية لإنهائه.
“قهراتنا الزبالة”، “قهرنا الدخان”، عبارات أصبحت أكثر تداولا على ألسنة ساكنة مدينة تيفلت والمناطق المجاورة لها، فكلما غطت سحب الدخان المنبعثة من مطرح النفايات جو المدينة، يضع المواطنون أيديهم على قلوبهم، وهم يدركون أن الجحيم أتى دون سابق إنذار، تذمر، غضب، توجس ومطالب عاجلة لا تقبل التأجيل، وصرخات لعلها توقظ ضمير الماسكين بزمام المسؤولية لوضح حد لحالة الاختناق التي تعيشها مدينة بأكملها كلما أتت الرياح بما لا تشتهي الساكنة.
و كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ساهمت بمبلغ مالي قدره 1.5 مليون درهم، من أجل إنجاز المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بإقليم الخميسات، والذي خلص إلى إحداث مرکز إقليمي يراعي المواصفات البيئية والصحية، متسائلة عن مآل المصادقة على المخطط المديري الإقليمي، وتوفير العقار اللازم لإحداث المركز الاقليمي الخاص بالنفايات، وعن حصيلة الاتفاقية المبرمة مع الجماعة الترابية تيفلت وأوجه صرف مبلغ 9 ملايین درهم التي ساهمت بها الوزارة؟ كما تساءلنا حول مآل إنجاز أي تقييم أو تدقيق حول تنفيذ هذه الاتفاقية، إلى أن ترحيل نفايات تيفلت إلى مطرح تاجموت بالخميسات لم يتم بعد، بل إن المطرح العشوائي بغابة القريعات ماض في التوسع وعملية إحراق النفايات وما تسببه من أضرار صحية وبيئية متواصلة.
و في سياق متصل، وافق البنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب، بقيمة 250 مليون دولار، حسب ما أفاد بلاغ للبنك يوم الثلاثاء 27 نونبر 2024.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع، من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.
وأبرز البنك الدولي أن أزيد من 60 في المئة من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلا أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على الارتقاء بجودة العيش وجاذبية المناطق الحضرية، على حدّ قوله.
وسيُساهم التمويل في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة.
كما سيُساعد في تحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع، بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.
وتعليقًا، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي مصطفى ندياي، أن البرنامج المذكور “يندرج في إطار استمرارية عملنا على المدى الطويل في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية ويكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية، وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.
