خلُص الفرقاء الليبيون المشاركون في اللقاء التشاوري الذي جمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في بوزنيقة برعاية مغربية إلى ضرورة إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في أقرب الآجال، باعتبارها الحل الأساسي في ليبيا الذي سيدفع صوب تملك طرابلس للعملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية واستقادة الاستقرار السياسي في البلد، وذلك بعد معاناة طويلة للبلد من تبعات عدم التوصل إلى توافق عام وشامل حول موضوع الانتخابات، والتي أسفرت عن استمرار الانقسام المسجل على مستوى السلطة التنفيذية والمتمثل في تواجد حكومتين لم تفلح أي منهما في بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي ومعالجة المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تعاني منها البلاد.
وأكد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، صبيحة اليوم الخميس ببوزنيقة التي احتضنت الاجتماع التشاوري بين المؤسستين في الفترة الممتدة ما بين ما بين 18 و19 دجنبر الجاري، والذي يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين المجلسين الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة، (أكدا) أنه تم التوافق حول مجموعة من المستجدات حول المرحلة التمهيدية من قبل وفد ليبي يضم حوالي 120 نائبا برلمانيا وعضوا في المجلس الأعلى للدولة بالتساوي.
وأكد البيان الختامي، للمجلسين أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد ان يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6 التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ورحب المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري و الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وشدّد الفرقاء الليبيون على أنه بات ضروري الوصول لاتفاق، تم اعلانه ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الامني اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكدا على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة
وفي ختام البيان الختامي، جدّد المجلسان شكرهما الخالص وعظيم امتنانها للمملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الامن والاستقرار واللحمة لطرابلس.
يذكر أن ليبيا، تعاني من تبعات عدم التوصل إلى توافق عام وشامل حول موضوع الانتخابات، مما أسفر عن استمرار الانقسام المسجل على مستوى السلطة التنفيذية والمتمثل في تواجد حكومتين لم تفلح أي منهما في بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي ومعالجة المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تعاني منها البلاد، و سبق للمجلسين أن نجحوا في صياغة قوانين انتخابية متوافق عليها عن طريق لجنة 6+6 و التي ضمنها مجلس الأمن في قراره الأخير بخصوص ليبيا.
كما نجح المجلسين في تجاوز أزمة تعيين محافظ للبنك المركزي الليبي من خلال الانخراط في مفاوضات سياسية تحت تأطير البعثة الأممية، وتعول البعثة الأممية على دور المجلسين لتفعيل مبادرتها الأخيرة التي أفصحت عنها ستيفاني خوري في ما يتعلق بالمسارات المنبثقة عن هذه المبادرة وبالخصوص من أجل تشكيل حكومة موحدة مكلفة بتنظيم الانتخابات.
و فاز خالد المشري في الانتخابات الأخيرة للمجلس الأعلى للدولة بفارق صوت واحد في حين يستمر محمد تكالة في التشبت بصلاحية ورقة انتخابية باطلة بموجب حكم قضائي من الجهات ذات الاختصاص، الشيء الذي زاد من حدة الخلاف الداخلي داخل المجلس، رغم قيام تكالة بإجراء احادي الجانب لإعادة انتخابات لم تحظى باعتراف البعثة الأممية.
