هل تشعل الشركة الجهوية غضب المواطنين بإقليم الخميسات ؟

عز الدين السريفي

يسود ترقب كبير وسط ساكنة إقليم الخميسات “تيفلت”، قبل مارس المقبل، بسبب الزيادات الكبيرة التي عرفتها فواتير استهلاك الكهرباء والماء بعد تولي الشركات الجهوية متعددة الخدمات الإشراف على القطاع، مما خلق احتقانا وغضبا في صفوف المواطنين بالجهات المملكة.

وحسب مصادر وطنية، فإن العديد من سكان إقليم تارودانت و جهة الدار البيضاء سطات يرفضون طريقة صياغة الفواتير عن طريق “التقديرات” دون الاطلاع على العدادات، حيث بلغت الزيادات ما بين 25 و40 في المائة، فمن كان يتوصل بفاتورة 400 درهم وجد نفسه مطالبا بتأدية 700 درهم، وتجاوزت بعض الفواتير الضعف ليصل المبلغ لـ 800 درهم و1000 درهم، مما خلق حالة من الاحتقان.

ويرجع السبب إلى تولي الشركات الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في المنطقة، معتمدة فقط على التقديرات دون مراقبة مباشرة للعدادات، الأمر الذي جعل الفواتير تصدر بشكل غير دقيق، ومختلف كليا عن الفواتير التي كان المواطنون يتوصلون بها من قبل الشركة التابعة للمكتب الوطني.

في هذا السباق، كشفت البرلمانية نزهة أبا كريم، عن الفريق الاشتراكي، أن مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تزنيت فوجئوا بارتفاع كبير في فواتيرهم، موضحة أن هذه الزيادات غير المتوقعة تسببت في ردود أفعال قوية من طرف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام عجز عن تحمل هذه الأعباء الإضافية، محذرة من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويولد احتجاجات واسعة.

ودخلت فعاليات حقوقية على الخط، حيث انتقدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في أولاد تايمة، الزيادات “الفاحشة”، معبرة عن رفضها للارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء بالمدينة وكافة الجماعات المجاورة، والذي تسببت في أزمة وسخط لدى الساكنة، وطالبت بإجراء فحوصات دورية للعدادات وتحديث بياناتها بشكل منتظم، كما طالب عدد من السكان بتشكيل لجنة مختصة لفحص العدادات والتأكد من صحة البيانات المسجلة، حيث لازال السكان يطالبون بمراجعة شاملة للفواتير وتوضيح أسباب هذه الزيادات الكبيرة.

والتمس بلاغ الجمعية من عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، التدخل الفوري والعاجل لدى المصالح المختصة لحل هذا المشكل، تفاديا للمزيد من الاحتقان وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

وبغض النظر عن الزيادة في أسعار بيع الماء والكهرباء، ثمّة جزئيات ربما تكون نسبة كبيرة من المغاربة على غير علم بها، تساهم بشكل كبير في ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل قياسي، منها، مثلا، فرض الحكومة للضريبة على الضريبة (الضريبة على TVA)، وعدم مراقبة العدادات، وجزئيات أخرى.
هناك جُملة من الأسباب، ويمكن القول إنّ السبب الرئيسي الذي يوحد جميع شركات التوزيع، وكذا الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، هو أنّ العدادات التي يستعملها هؤلاء الموزعون لا تخضع للمراقبة من طرف الوزارت الصناعة والوصية.

وارتأت الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة التجمع في إطار مجموعة جماعات ترابية، “يعهد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومع مختلف المتدخلين المعنيين”.

وتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى المجموعة “بممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو معرف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

المساهمات المالية للجماعات بالمجموعة

وتحدد الاتفاقية، مبلغ المساهمات السنوية للجماعات، إذ ينتظر أن تساهم جماعة الرباط ب240 ألف درهم سنويا، بينما ستساهم جماعة تمارة ب80 ألف درهم، بينما تساهم جماعة القنيطرة ب320 ألف درهم، بينما تساهم جماعات الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم ب120 ألف درهم لكل واحدة منها، إضافة إلى مساهمات متبينة من باقي الجماعات بمبالغ سنوية لا تقل عن 40 ألف درهم.

وتنص الاتفاقية على أنه “يمكن تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف. ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك.

ونصت الاتفاقية على أن المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعتبر “نفقات إجبارية يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها”.

هيكلة المجموعة وشروط الانسحاب منها

وتسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة (4) نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة. وتسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه من بين منتدبي الجماعات مقر العمالة أو الإقليم، ذات العدد الأكبر من السكان.

ويمارس رئيس مجلس المجموعة في حدود غرض هذه الأخيرة “الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ولاسيما فيما ما يتعلق منها بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة”.

ونصت الاتفاقية على أنه “لا يمكن لأي جماعة ترابية عضو في المجموعة الانسحاب منها إلا بعد إثباتها لأداء جميع التزاماتها المالية لفائدة المجموعة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية أخرى ذات صلة، مع “تحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية”.

وتضمنت شروط الانسحاب أيضا “التأكد من عدم مساس انسحابها باستمرارية التدبير المتوازن للمرفق المعهود به للمجموعة وبالتوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير الذي قد تبرمه المجموعة وفي جميع الأحوال، وطبقا للتشريع الجاري به العمل لا يمكن أن تنسحب أية جماعة ترابية عضو في المجموعة إلا بناء على مقرر لمجلسها، وصدور قرار الإعلان عن انسحابها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.