في خطوة تعزز القدرات الدفاعية للمملكة المغربية وتدعم الصناعة العسكرية الوطنية، صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا، خلال جلسة تشريعية، بحضور وزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وتأتي هذه المصادقة بعد توقيع الاتفاقية في فبراير 2024، خلال زيارة عمل قام بها وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، إلى الرباط، حيث التقى بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.
وحسب نص الاتفاقية، يشمل التعاون بين البلدين مجالات التكوين والتدريبات والتمارين العسكرية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والصحة العسكرية، فضلا عن الدعم التقني في قطاع الدفاع، كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة عسكرية مشتركة تجتمع بالتناوب في الرباط وبوخارست، من أجل تحديد الأولويات والبرامج المشتركة.
وأكد ناصر بوريطة، خلال تقديمه لهذه الاتفاقية ضمن اتفاقيات دولية أخرى أمام البرلمان، أن السياسة الخارجية للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تركز على إبرام اتفاقيات عملية ذات أهداف واضحة تخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن الشراكات المماثلة لاتفاقية رومانيا تأتي في سياق توطيد علاقات التعاون في مجالات حيوية، من بينها الصناعات الدفاعية.
من جهته، كان وزير الدفاع الروماني قد أشاد، خلال زيارته للرباط، بالدور المحوري للمغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
وتُعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار تعزيز القدرات العسكرية المغربية، حيث تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الدفاعية من الشركاء الدوليين إلى المملكة، وهو ما ينسجم مع توجهات المغرب في تطوير صناعته الدفاعية الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض المجالات الاستراتيجية.
كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود المغربية لتنويع الشراكات الدفاعية، حيث وقّع المغرب، في السنوات الأخيرة، عدة اتفاقيات تعاون عسكري مع دول أوروبية وإفريقية وأمريكية، بهدف توسيع خيارات التحديث والتطوير التي تشمل مختلف أفرع القوات المسلحة الملكية.
في السياق ذاته، أشار بوريطة إلى أن المغرب لا يسعى إلى توقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات، بل يركز على تنفيذ التزاماته وضمان تحقيق نتائج ملموسة من هذه الشراكات، وتدخل الاتفاقية مع رومانيا ضمن هذا التوجه الاستراتيجي.
وتُعد هذه المصادقة جزءا من حزمة اتفاقيات دولية وافق عليها مجلس النواب، أمس الاثنين، شملت قطاعات مختلفة مثل النقل، التعاون الاقتصادي، والمجالات القضائية والجمركية، مما يبرز الدينامية المتزايدة للدبلوماسية المغربية في تعزيز موقعها الدولي.
وبالموازاة مع ذلك، تساهم هذه الاتفاقية في دعم الصناعات العسكرية المغربية الناشئة، من خلال تعزيز التعاون التقني ونقل الخبرات، وهو ما يتماشى مع رؤية المغرب الرامية إلى تعزيز سيادته الدفاعية وتطوير قاعدة صناعية عسكرية متقدمة.
