عز الدين السريفي
مازالت روائح “عصارة الأزبال” و”الحرق العشوائي للنفايات” و”استمرار المطرح غير المؤهّل” نقاطا سوداء وسلبية تستثمرها مدنية تيفلت لتوجيه السهام إلى قلب الفاعل العمومي، من سلطات محلية، وأيضا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص مدى حضور “الحكامة والجدية” في تفعيل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وكانت ساكنة تيفلت إستبشرت خيرا في تفعيل قرار اتخذ منذ 2022، يروم ترحيل نفايات مدينة تيفلت إلى مطرح تاجموت بالخميسات، وهي الخطوة التي أحبطها الرئيس عبد الصمد عرشان خلال دورة فبراير انعقدت امس الخميس، بل إن المطرح العشوائي بغابة القريعات الذي يسبب الإزعاج للساكنة المحلية، ماض في التوسع وعملية إحراق النفايات، رغم ما تسببه من أضرار صحية وبيئية متواصلة إلى يومنا هذا.
وحسب معطيات سابقة تفيد “أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ساهمت بمبلغ مالي قدره 1,5 مليون درهم، من أجل إنجاز المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بإقليم الخميسات، والذي خلص إلى إحداث مرکز إقليمي يراعي المواصفات البيئية والصحية، لطمر وتثمين النفايات لجميع الجماعات الترابية بالإقليم، مع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء بالإقليم”.
ونظرا لخطورة الوضع القائم على صحة وسلامة الساكنة، التي حرمت من حقها في بيئة سليمة ونظيفة كما نصت على ذلك مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات الدولية.
” إعلان اوستكهولم لسنة 1972 الذي نص في المبدأ الأول على ما يلي : “للإنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة،وظروف حياة ملائمة في بيئة يسمح له مستواها بالعيش في كرامة ورفاهية، وأن على الإنسان واجب مقدس لحماية وتحسين بيئته من أجل أجيال الحاضر والمستقبل”.
إعلان ريو لعام 1992 الذي أكد من خلال المبدأ الثالث منه :”إن الحق في التنمية يجب أنيأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة بالتنمية والبيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية”.
مؤتمر القمة العالمي للبيئة والتنمية المستدامة المنعقد في سنة 2002 بجوهانسبورغ والذي أكد بدوره على ضرورة الحفاظ على البيئة النقية الصالحة لعيش الأفراد والشعوب
وأما على المستوى الوطني فقد أولى دستور المملكة لسنة 2011 اهتماما بالغا لموضوع الاعتناء بالبيئة والحفاظ عليها، ونص على ذلك في الفصول “31-35-151-152″، حيث نص في الفصل 31 على حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة على قدم المساواة من مجموعة من الحقوق منها “الحق في العيش في بيئة سليمة”.
