عز الدين السريفي
أصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السابع على التوالي، أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي (الزراعي) الذي يعد مصدرا رئيسيا لدخل 40% من عمالة البلاد.
وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
بميزانية تفوق 112 مليون دولار ونسبة إنجاز بلغت 81%، كشفت الهيئات الدولية المانحة لصندوق العيش والمعيشة، عن سير مشروع النمو الشامل للمناطق القروية بالمغرب نحو تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي مهم في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مستهدفا تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة لفائدة آلاف السكان القرويين.
وحسب ما أوضحته في ورقة تقريرية لصندوق العيش والمعيشة حصلت عليه العمق على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم رفقة الهيئات الدولية المانحة لهذا الصندوق، فإن المشروع شهد تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات، حيث تجاوزت بعض الإنجازات الأهداف المسطرة، فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الزراعة المنجزة 97.5% من المساحة المخططة، وتم تطوير 86% من نظام الري في محيط تاسيفت، بينما تجاوز إنشاء الطرق الريفية الهدف المحدد.
وفي في قطاع الفلاحة، فقد تم تمويل مشاريع زراعية تشمل زراعة أشجار الزيتون والفول السوداني، في خطوة ترمي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في المجال الفلاحي، كما بلغت مساهمة صندوق العيش والمعيشة 90 مليون دولار، فيما قدمت الحكومة المغربية 20 مليون دولار لدعم هذه المبادرات.
ويتميز المشروع باختيار أنواع زراعات قليلة الاستهلاك للمياه، ما ساهم في التخفيف من آثار الجفاف، مع تطلعات لإدخال التكنولوجيا الذكية لتعزيز فعالية المشاريع الفلاحية.
وخلال الاجتماعات التي عقدت مع وزارات المالية والفلاحة والصحة، تم التأكيد على أهمية المشروع وتقييم الجهود المبذولة، خصوصا أن لصندوق العيش والمعيشة مبادرة أخرى في منطقة سوس، مما يعكس الطموح لتعزيز الأثر التنموي على المستويين الإقليمي والفردي.
إلى جانب ذلك، أكدت المسؤولة أن المشروع يشمل برامج للتكوين في قطاعي الصحة والفلاحة، مشيرة إلى إجراء زيارات ميدانية لعدة مدن للقاء المستفيدين من هذه المبادرات، مما يعزز مكانة هذين القطاعين كركيزتين أساسيتين على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
الفلاحة والصحة
وبالعودة للتقرير المختصر، فإن المشروع الذي يشرف على تنفيذه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالتعاون مع عدد من الوزارات الاستراتيجية، يعتمد على أربع مكونات رئيسية تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة، ومن بينها تعزيز الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة.
وحسب المصدر ذاته فإن المشروع يشمل إقامة 12 وحدة صناعية لتحويل المنتجات الزراعية، خاصة الزيتون والفول السوداني، إذ تم استكمال 60% من البناء، وبالإضافة إلى ذلك، تم تشييد الطرق القروية بطول 235.8 كم، متجاوزا الهدف المسطر البالغ 217 كم، بنسبة إنجاز بلغت 108%. وشمل المشروع أيضا تنظيم 78 دورة تحسيسية من أصل 52 مقررة، مما يعادل معدل إنجاز بلغ 150%، إلى جانب تنفيذ 17 زيارة دراسية من أصل 8 مخططة، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 212%.
جدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 112,360,000 دولار أمريكي، حيث يساهم صندوق العيش والمعيشة (LLF) بتمويل قدره 90,850,000 دولار، منها 9,090,000 دولار كمنحة، كما يساهم عدد من الجهات التمويلية الأخرى، بما في ذلك KSrelief بمبلغ 2,217,827 دولار، وGF بمبلغ 1,659,378 دولار، وQFFD بتمويل يبلغ 1,886,055 دولار. وحتى الآن، تم صرف 49.74 مليون دولار من LLF، وهو ما يمثل 55.4% من إجمالي التمويل المخصص من الصندوق.
من ناحية أخرى، يتلقى المشروع تمويلا إضافيا من البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بمبلغ 81,760,000 دولار، وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) بمبلغ 1,108,913 دولار، والصندوق الإسلامي للتنمية (ISFD) بمبلغ 2,217,827 دولار، إلى جانب مساهمة الحكومة المغربية التي تبلغ 18,580,000 دولار.
