عز الدين السريفي
أعلنت شركة “ميرسك” العالمية للنقل البحري عن مباشرتها لإجراءات قانونية ضد صحيفة “إكسترا بلاديت” الدنماركية، بعد أن نشرت الأخيرة تقارير تتهم فيها الشركة بنقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، في سياق الحرب الجارية في غزة.
المعلومات التي وردت في تقرير الصحيفة وُصفت من قبل “ميرسك” بأنها “زائفة ولا أساس لها من الصحة”. وأكد أحد كبار المسؤولين في الشركة أن هذه المزاعم ليست سوى جزء من حملة إعلامية منسقة تستهدف تشويه سمعة الشركة، وضمنها المساس بصورة ميناء طنجة المتوسطي، الذي يُعد من أهم المراكز اللوجستية في المنطقة.
وقد أثارت الاتهامات المزعومة بعبور شحنات أسلحة عبر ميناء طنجة ردود فعل واسعة، لا سيما أن الميناء يُعتبر منصة اقتصادية وتجارية حيوية، تستقطب كبريات الشركات العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي ومعاييره الدولية الصارمة.
غير أن تزامن هذه الحملة الإعلامية مع تصاعد الحملات السياسية والحقوقية ضد دعم بعض الدول لإسرائيل، دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل: هل ما نشرته الصحيفة مجرد تحقيق صحفي؟ أم أن وراءه جهات تحرّض وتوجه الرأي العام ضمن أجندات سياسية وإقليمية؟
في بيان رسمي، شددت شركة “ميرسك” على التزامها بالشفافية والامتثال الكامل للقوانين الدولية في مجال الشحن والنقل البحري. كما نفت نفياً قاطعاً نقل أي شحنات سلاح أو تورطها في عمليات من هذا النوع، مؤكدة أن ما نُشر لا يستند إلى أي دليل موثق أو مصدر رسمي.
وأضافت الشركة أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد كل من تورط في نشر أو ترويج هذه الادعاءات، لما فيها من مسّ مباشر بمصداقيتها وسمعتها التجارية.
يبقى السؤال المطروح بقوة في الأوساط الإعلامية والديبلوماسية: من يقف خلف هذه الحملة؟ وما الغرض من الزج باسم ميناء طنجة في قضية لا تمت له بصلة؟ وهل الهدف ضرب الشراكات الاستراتيجية التي تربط المغرب بشركات دولية فاعلة؟
في انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية، يبقى الثابت أن استهداف البنى التحتية الحيوية مثل الموانئ الكبرى، ومحاولة تشويه صورتها إعلاميًا، يدخل في إطار صراعات الجغرافيا السياسية والمصالح الدولية.
