بأول تعليق له على الجدل السياسي المتواصل حول “دعم الفراقشية”، والذي فجر خلافات كبيرة بين الأغلبية والمعارضة، أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة من منصة اللقاءات التواصلية التي أطلقها التجمع الوطني للأحرار من مدينة الداخلة عن رفضه لـ”ترويج الإشاعات والأكاذيب” حول دعم استيراد المواشي.
وتصاعدت الاتهامات بعد طلب الأغلبية تشكيل مهمة استطلاعية بدلا من لجنة تقصي حقائق، إذ اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله الحكومة بـ”المكر” السياسي، مشيرا إلى أن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كان يفترض أن تواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة.
واتهم أخنوش بأول محطة لـ”لمسار الإنجازات”، مسؤولا سياسيا ووزيرا سابقا لم يذكره بالاسم بـ”ترويج الكذب” في ملف الدعم الحكومي المخصص لاستيراد القطيع من الخارج، وأورد في هذا الصدد، “حزبنا يتعرض اليوم لمجموعة من الإشاعات، وأستغرب لمسؤول سياسي سابق كان وزيرا يقوم بتغليط الناس”.
يأتي ذلك، في وقت اتهم فيه إدريس الأزمي، وزير الميزانية الأسبق، الحكومة بـ”بهدر” 13 مليار درهم في استيراد اللحوم الحمراء، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بإعفاء استيراد اللحوم من الرسوم الجمركية كلفت 13 مليار درهم، معتبرًا أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني.
وسجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا الوزير “لا يفرق بين 430 مليون درهم لدعم استيراد أضاحي العيد، وبين 1.300 مليار سنتيم التي ادعى أننا خصصناها للدعم”، مضيفا الواضح من خلال ترويجه للرقم الأخير أنه يكذب أو مفاهمش، أو هما معا..هذا في الحقيقة نوع من العبث لا يليق بالعمل السياسي.
وأشعل وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة فتيل الجدل بعد أن اتهم مستوردي الأغنام بتحقيق أرباح ضخمة وغير أخلاقية على حساب الدعم العمومي، مقدرا أرباحهم بـ13 مليار درهم
ودعم زميله في الحزب وزير التجارة والصناعة رياض مزور هذه التصريحات، وأشار إلى أن عدد المستوردين لا يتجاوز 18 فردا، مما يثير شبهة احتكار، ملوحا بكشف أسمائهم مستقبلا.
في المقابل، نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وقيادي في حزب الأحرار قائد الائتلاف الحكومي، هذه الأرقام مؤكدا أن عدد المستوردين بلغ 100، وأن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم
وفي محاولة لتبديد التضارب، أعلنت وزارة الفلاحة أن كلفة دعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال عامي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم شملت 875 ألف رأس و156 مستوردا. لكنها لم تكشف عن الكلفة الإجمالية لباقي عمليات الاستيراد خارج هذه المناسبة.
وفي خضم هذا التراشق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس أن اختيار الآلية الرقابية المناسبة يبقى من اختصاص البرلمان ولا دخل للحكومة فيه، مشددا على أن علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية مبنية على التوازن والتعاون كما نص الدستور.
انقسم مجلس النواب بشدة حول الآلية البرلمانية الأنسب للتحقيق في ملف دعم استيراد المواشي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية. فبينما تتشبث فرق المعارضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ترى فرق الأغلبية أن مهمة استطلاعية ستكون كافية لتنوير الرأي العام.
انتقد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريقه في مجلس النواب، ما اعتبره “أحكام قيمة” تصدرها مكونات المعارضة في حق الحكومة، مشيرًا إلى أن ملف دعم الاستيراد، الذي أثار الجدل إعلاميًا وسياسيًا، يتضمن “مغالطات كثيرة”.
وقال شوكي : “المعارضة تُصدر أحكام قيمة ضد الحكومة دون أدلة، مثل قولهم إنها فاشلة وعاجزة وغير ملتزمة. في حين أن ملف دعم الاستيراد اعتبرته الأغلبية منتهيًا أثناء مناقشة قانون المالية برسم السنة المالية 2025، حيث أوضحت الأرقام وفسّرت بما فيه الكفاية هذا الموضوع، وقدمت الحكومة شروحات مستفيضة حتى اقتنعت المعارضة آنذاك”.
وأضاف: “بالعودة إلى لغة الأرقام، فإن 13 مليار درهم هو مجموع ما تحمّلته ميزانية الدولة، ويتعلق الأمر هنا بالتدفقات المالية وغير المالية. والإجراء الذي اتخذته الحكومة، من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأغنام والأبقار، كان يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية. فهذه الـ13 مليار درهم تمثّل مجموع التحملات المالية التي كانت ستستفيد منها الدولة في الظروف العادية، مثل الرسوم الجمركية التي تم تعليقها لحماية القطيع الوطني. وكان من الضروري أن تتخذ الحكومة هذا الإجراء لضمان وصول الأضاحي إلى المواطنين بأسعار معقولة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن”ما تم تداوله بأن الحكومة منحت 13 مليار درهم للمستوردين ليس صحيحًا، بل إن المبلغ الذي تم دعم المستوردين به فعليًا هو 437 مليون درهم فقط. أما الحديث عن أن الحكومة أعطت 13 مليار درهم، فهذا تضليل للرأي العام”، على حدّ تعبيره.
وتابع موضحًا: “المعارضة ركبت على هذا الموضوع بشكل مغرض وساهمت في نشر المغالطات، بينما الحقيقة واضحة ومبنية على أرقام دقيقة. والوثائق الرسمية المرتبطة بمناقشة قانون المالية تتضمن هذه التفاصيل. غير أن المعارضة حاولت خلق “بوز سياسي” واستغلال هذا الملف لإثارة الجدل وتضليل الرأي العام، في إطار نوع من التنفيس الحزبي لمكونات المعارضة”.
