بدأت السلطات الجزائرية نشر وحدات مسلحة تسميها “أرمادة” على طول الحدود مع المغرب، وفرض حراسة أمنية مشددة على المعابر الحدودية التي تربط بين البلدين رغم إغلاقها، مبررة ذلك بمنع أي اختراق لهذه الحدود من طرف بارونات التهريب، بعد أشهر من انتهاء المغرب من بناء جدار لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب.
وأعطى قائد الدرك الجزائري تعليماته بتشكيل “جدار صد” يتكون من وحدات تسمى “أرمادة” في القاموس العسكري الجزائري، تتكون من رجال السلاح، للوقوف في وجه بارونات تهريب، والرفع من مستوى أداء العمليات بمناطق الاختصاص الإقليمي لفرق الدرك.
كما تم تفعيل سرايا أمن الطرقات، على مستوى جميع الطرقات الولائية والطريق السريع شرق ـ غرب وجميع المسالك لإحباط أي محاولة تهريب.