هاجم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير الأغلبية ممثلة في حزب العدالة والتنمية، متهما إياها بمخالفة مضامين المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات عبر ما وصفه ب”إقحام” أسماء مستشارين جماعيين من البام ضمن الأعضاء المصوتين الموافقين على قرار تعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير، ما دفع الكتابة الجهوية للحزب للخروج بتكذيب لما جاء به محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأكادير والتأكيد على عدم إقدام المستشارين المذكورين بالتصويت على المقرر، معتبرا ذلك مخالفة جوهرية تقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تعديل المقرر المتخذ من طرف المجلس.
من جهته، أكد صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، في رسالة رسمية لفريق المستشارين الجماعيين لحزب الأصالة والمعاصرة على سلامة مقررات الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2016 بما فيها المقرر الخاص بتعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير.
وشدد رئيس المجلس الجماعي لأكادير على تصويت جميع المستشارين الجماعيين الحاضرين على قرار تعديل وتحيين القرار الجبائي مستندا على التسجيلات الصوتية لوقائع الجلسة، نافيا أن يكون قد تم إقحام اسم أي من المستشارين الجماعيين ضمن لائحة المصوتين الموافقين سواء تعلق الأمر بالمستشارين الجماعيين لفريق الأصالة والمعاصرة أو غيرهم.
وذكر المالوكي في ذات السياق بعدم تسجيل اعتراض أي من المستشارين الجماعيين المذكورين وقت إعلان الرئيس خلال الجلسة على التصويت بالإجماع على قرار تعديل وتحيين القرار الجبائي، مشددا على حرص رئاسة المجلس أكثر من غيرها على احترام المساطر والأنظمة المقررة لتدبير شؤون المجلس في أدق تفاصيلها وتجنب أي شوائب يمكن أن تعتري السير العادي لجلسات المجلس أو التصويت على مقرراته.