دعا أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المغربي والذي قال أنه يمتاز بالهشاشة.
وأشار أمس في ندوة صحفية بالبيضاء إلى أن من مظاهر هذه الهشاشة استمرار تعلق الاقتصاد المغربي بما تجود به السماء من أمطار، حيث أن نسب النمو تظل رهينة التساقطات المطرية وبأن أداء الاقتصاد الوطني يعتمد بالدرجة الأولى على مردود القطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، اوضح لحليمي أن الفلاحة لا تزال المتحكم الأساسي في نمو الاقتصاد الوطني وبأن القطاعات الأخرى تتطور بكيفية محتشمة ولم تنجح بعد في جر قاطرة النمو.
وبالحديث عن النمو، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا طفيفا خلال العام الجديد.
وسينتقل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي، حسب المندوبية، إلى 3.6 بالمائة، عوض 1.1 بالمائة العام الماضي.
وحسب الحليمي فإن الاقتصاد الوطني سيستفيد من الظروف المناخية الجيدة وتحسن أداء القطاع الأولي والقطاعات غير الفلاحية. وأشار إلى أن توقعاته أخذت بعين الاعتبار مستوى التساقطات المسجلة بداية الموسم الفلاحي الحالي.
كما ترتكز على فرضية إنتاج متوسط للحبوب وتعزيز الزراعات الصناعية وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري.
وبناء على هذه المعطيات ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في العام الحالي ب 9.7 بالمائة، بعد أن انخفاضها ب 9.8 بالمائة سنة 2016.
وكان لانخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي أثر مباشر على انخفاض معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.1 بالمائة العام الماضي عوض 4.5 بالمائة سنة 2015.
وترتقب المندوبية أن تتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بدورها بنسبة 2.4 بالمائة، عوض 2.2 بالمائة سنة 2016، مدعومة بالزيادة المسجلة في وتيرة نمو قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات ب 2.5 بالمائة و 2.4 بالمائة، على التوالي.
وأكد المندوب أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث ستبلغ مساهمته 3.9 نقط سنة 2017، وهو ما ينتظر أن يقلص من المساهمة السالبة للطلب الخارجي في النمو لتصل إلى ناقص 0.3 نقطة السنة الحالية عوض ناقص 2.8 نقط سنة 2016.
واعتبرت المندوبية أن معدل الدين العمومي سيعرف منحى تنازليا ليصل معدله إلى حوالي 80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 81.8 بالمائة سنة 2016، مسجلة تضاعف حجم هذا الدين بين سنتي 2009 و 2016، منتقلا على التوالي من 418 مليار درهم إلى 827 مليار درهم، أي بارتفاع متوسط سنوي بلغ 58 مليار درهم.
وتتوقع المندوبية أن يتراجع دين الخزينة من 64.8 بالمائة إلى 64 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017.