يستعد المغرب لإطلاق أول دفعة من السندات الإسلامية المعروفة بـ”الصكوك” قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، بالموازاة مع انطلاق العمل بنظام المصارف التشاركية التي حصلت على تراخيص ممارسة نشاطها في المغرب ابتداء من العام الحالي.
وقال حميد خلود، الخبير في مجال المالية الإسلامية التشاركية، إن المغرب تأخر كثيرا في إطلاق هذه “الصكوك”، التي انطلق العمل القانوني بها في المغرب منذ سنة 2013، والتي تعتبر من الوسائل المهمة التي أضحت تعتمدها مجموعة من الدول الغربية والأفريقية ككوت ديفوار.
وأضاف الخبير في مجال المصارف الإسلامية، الذي يشغل منصب رئيس المركز المغربي للمالية التشاركيّة المعروفة اختصارا بـ”قُدوَة”، في تصريح لهسبريس: “كان من المفروض أن تقدم الحكومة على إطلاق الصكوك قبل أن ينطلق العمل بنظام المصارف الإسلامية؛ لكنها على العموم خطوة إيجابية ستساهم في تعزيز مكانة المصارف التشاركية المغربية، التي ستقدم على اقتناء هذه الصكوك لاستخدامها في معاملاتها المالية مع بنك المغرب”.
وفي معرض جوابه عن سؤال لهسبريس حول ما إذا كان هذا الإصدار سيلاقي نجاحا كبيرا، قال الخبير في مجال المصارف التشاركية: “الأكيد أن هذه الصكوك ستلاقي نجاحا منقطع النظير، لأن لها علاقة وطيدة بمشاريع استثمارية حقيقية. المهنيون العاملون في قطاع المصارف التشاركية سيقبلون على هذه الصكوك من أجل استخدامها في معاملاتها مع البنك المركزي كلما احتاجت إلى سيولة”.
وأضاف حميد خلود: “لا بد أيضا من الإشارة إلى أن نجاح هذه العملية له علاقة بطبيعة هذه الصكوك، التي تعتبر وسيلة حقيقية لمساعدة الحكومة في الحصول على سيولة جديدة لاستعمالها في الدورة الاقتصادية، وهو ما سيمكن المسؤولين الحكوميين من الحصول على وسائل تمويلية جديدة خارج إطار الوسائل التقليدية الأخرى، كالسندات”.
ويؤكد المسؤولون أن المالية التشاركية، التي تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، ستمكن من تنمية أدوات مالية جديدة لاستقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب، مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض تمويلية ملائمة.
وأشار المسؤولون في وزارة المالية إلى أنه “من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية”.
