رسم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، أعلن عنه أمس، صورة حالكة السواد عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، حيث جاء في التقرير أن السلطات فرضت “قيودا على الحق في حرية الرأي و التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”، ولجأت إلى “استخدام القوة” لفض المظاهرات و تفريقها .
وأبرز محمد السكتاوي، رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بالرباط، أن السلطات في المغرب “واصلت ترجيح كفة المقاربة الأمنية على حساب كفة حقوق الإنسان”. و إستطرد السكتاوي في معرض حديثه للوسائل الإعلام أن السلطات “قيدت وأعاقت ممارسة الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، واستهدفت وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من سبل كتابة التعليقات على الانترنيت، عن كل ما تعتبره انتقادات مسيئا أو مهينا للسلطات العامة أو الرموز أو الدين .
كما سلط التقرير الضوء على بعض المظاهرات التي شهدتها بعض ربوع المملكة وخاصة تلك المتعلقة بوفاة محسن فكري التي أعقبتها مظاهرات حاشدة في مدينة الحسيمة .
و اعتبر ذات التقرير أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب مازالت لا ترقى لانتظارات و تطلعات المغاربة و الدليل كما جاء التقرير هو “استمرار السلطات في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وجمعية “الحرية الآن”، و”التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”؛ كما منعت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات أخرى من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، فضلاً عن الأنشطة الداخلية المماثلة، واستمرت في طرد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب أو منع دخولهم إلى البلاد”.