الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين تطالبان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية باحترام الحق الدستوري في الوصول الى المعلومة وولوج اماكن الاحداث الرياضية، تلقت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين باستياء عميق وقلق كبير، القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بإغلاق أبواب الجمع العام الإنتخابي المزمع انعقاده بتاريخ 14 يونيو 2017 أمام وسائل الإعلام الوطنية وبالتالي حرمانها من تغطية أشغاله وفق ضوابط ومقتضيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.
هذا القرار الذي يعتبر امتدادا لواقعة إقصاء ممثلي وسائل الإعلام الوطنية من تغطية الجمع العام الإستثنائي الذي عقدته هذه الهيئة الرياضية الوطنية يوم 22 نونبر 2016 من أجل مناقشة مشروع نظامها الأساسي وعرضه على التصويت، يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافعه وأهدافه الحقيقية، خاصة أن ما وقع بمناسبة انعقاد الجمع العام الاستثنائي لم يسبق له مثيل في تاريخ اللجنة الوطنية الأولمبية التي ظلت حريصة على روح الانفتاح والتواصل وتيسير مهمة ممثلي وسائل الإعلام في تغطية أنشطتها وجموعها العامة.
كما أنه يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في الوصول إلى المعلومة الذي يكفله ويحميه أسمى قانون للدولة المغربية وهو الدستور، فضلا عن أنه يعاكس الإجراءات والتدابير المبذولة لتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة. إن تغطية الجموع العامة للجمعيات الرياضية الوطنية لا تحتمل المقاربة المزاجية في السماح بها مرة أو رفضها مرات أخرى، وإنما تقتضي الوعي التام والثابت بحقوق وسائل الإعلام في أن تكون متواجدة في “مسرح” الأحداث الرياضية، بناء على ضوابط وقواعد تنظيمية صرفة، وباعتبارها صلة وصل ما بين الفاعل الرياضي والرأي العام الوطني، ومرتكزا أساسيا في إيصال المعلومة والتعريف بها على نطاق واسع، وذلك وفق القاعدة المشهورة “الخبر مقدس والتعليق حر”.
وعليه، فإن الجمعية والرابطة تطلبان من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، الذي دأب طيلة مسيرته على رأس هذه الهيئة الأولمبية وكذا على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تقدير دور الإعلاميين وحماية حقوقهم الثابتة في الوصول إلى المعلومة والتواجد في قلب الأحداث والأنشطة الرياضية الوطنية والقارية والدولية، أن يتدخل ليرفع هذا الحيف ولكي لا تقترن مغادرته لمسؤولية رئاسته للجنة الوطنية الأولمبية بقرار غير قانوني وغير دستوري بالمرة.
وإذا كان قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 لم يحرص على ترسيخ مكتسب تغطية الجموع العامة لمختلف الجمعيات والهيآت الرياضية الوطنية، وحولها إلى ورقة في أيدي الرؤساء يستعملونها بالشكل الذي يروقهم ويساير حساباتهم وأهوائهم، فإنه آن الأوان للعمل على ملاءمة هذا القانون المثير للجدل، مع دستور 2011، والتنصيص بشكل صريح وواضح على الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة وولوج أماكن الأحداث الرياضية، وإعادة الإعتبار لوسائل الإعلام بمنحها حق تغطية الجموع العامة لمختلف الجمعيات والهيآت الرياضية الوطنية وفق قواعد شفافة ومتوازنة، مع وجوب أن يضع الجميع في الإعتبار أن هذه الجمعيات تتلقى الدعم من المالية العمومية لتبني وتشتغل بهدف خدمة قضايا الرياضة الوطنية بروح عالية من المسؤولية والإلتزام بتوجهات وثوابت وقوانين الدولة المغربية.
توقيع : بدر الدين الادريسي رئيس الجمعية – عبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة
