بعد للأجواء المشحونة التي حالت دون تعميق النقاش في النقطة الوحيدة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بطلب قرض بقيمة 11 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لاستكمال أوراش التأهيل الحضري، عبر فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتيفلت في “تصريح على الشبكة التواصل الاجتماعي” عن تأسفه، ورفضه للخروقات العديدة التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي لتيفلت خلال ترؤسه لجلسة الدورة الاستثنائية التي انعقدت بمقر البلدية يوم 19 يونيو 2017 والتي عددها كالآتي:
1-مصادرة حق الأعضاء المطالبين بالتداول في الموضوع المطروح مما اعتبر خرقا للمادة 19 من القانون الداخلي للمجلس.
2-إجراء عملية التصويت قبل استكمال التداول بدعوى عدم سلامة الأجواء، وهو ما اعتُبر خرقا للمادة 25 من القانون الداخلي للمجلس، والتي تنص على رفع الجلسة في مثل هذه الحالات مما دفعهم لعدم المشاركة في عملية التصويت لعدم قانونيتها.
3-عدم تزويد اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالوثائق، والمعلومات المطلوبة مما يعتبر خرقا للمادة 28 من القانون التنظيمي 113.14.
كما شدد الفريق على وقوفه إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى خدمة الساكنة، وتأهيل المدينة، بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لعمل المجلس، واعتبار المعارضة شريكا في التنمية، مع الالتزام بالشفافية، والوضوح، واعتماد معايير دقيقة، وموضوعية فيما يخص اختيار الأحياء المستفيدة من مشروع التأهيل بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.