اقليم الخميسات : رؤساء الجمعيات مهددون بالسجن

انتشر مؤخرا ما بات يعرف اعلاميا بجمعيات “المشروع” باقليم الخميسات كما بباقي اقاليم المملكة،والسبب هو توجه بعض ما يسمون أنفسهم بالفاعلين الجمعويين الى تأسيس جمعيات للحصول على الدعم سواء من قبل الجماعات الترابية التي تخصص مبالغ مهمة لانشطة الجمعيات في اطار تنمية القدرات الفردية والجماعية للساكنة او في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقيها الأفقي والمحلي.
اقليم الخميسات كباقي الاقاليم بالمملكة عرف بروز هذه الجمعيات التي تقدم نفسها كفاعل محلي له دور في تدبير الحياة اليومية للمواطن من خلال برامج وانشطة اقل ما يمكن القول عنها انها جد ضعيفة ومفبركة بالمقارنة مع المبالغ التي تخصص لها.بل هناك من تسلم المبالغ المالية دون تقديم اي نشاط يذكر.هذا في الوقت الذي نجد فيه جمعيات معينة تشتغل بشكل طبيعي ومهني ومنظم وتستحق كل التنويه والاحترام.
لكن،بعد وقوف القسم الاجتماعي التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الخميسات على مجموعة من الخروقات والتناقضات بخصوص أنشطة بعض الجمعيات التي استفادت من الدعم المالي، قامت بعملية تدبير معقلن للدعم المقدم ومتابعة الانشطة والبرامج والوقوف عن قرب على كيفية صرف المبالغ المرصودة لمجموعة من الانشطة،هذا الامر سيجر العديد من الجمعيات الى القضاء بسبب سوء صرف المبالغ او عدم تنظيم النشاط موضوع الدعم او خرق في المساطر.
وقد تبين من خلال متابعتنا لمجموعة من الانشطة التي تقوم بها الجمعيات المستفيدة من الدعم سواء من الجماعات الترابية او المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: أولا ضعف هذه الانشطة واستهلاكها لبرامج سابقة او اعتمادها على برامج غير مكلفة لضمان الباقي من الدعم المرصود لمثل هذه الانشطة، ثانيا التوجه للحيل لتبرير المصاريف .وهناك العديد من الانشطة الثقافية والرياضية والفنية التي يمكن الحديث عنها في هذه المناسبة عرفها الاقليم وكانت محط انتقاد العام والخاص. هذا يؤثر بشكل خطير على دور الفاعلين المدنيين داخل الحياة اليومية للمواطن،حيث يتحول دورهم من مرشد ومؤطر ومتتبع الى مستثمر او سمسار في جلباب مدني بسيط.
واليوم ومع سياسة القسم الاجتماعي بعمالة الخميسات وفطنة بعض رؤساء الجماعات الترابية أصبحت هذه الجمعيات مهددة بالافلاس بل رؤساءها مهددون بالسجن في حالة عدم تقديمهم للقضاء ما يفيد صرفهم للمبالغ المرصودة.
وينتظر بروز جمعيات نوعية خدماتية ستتخصص في قطاع من القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا حيث نجد “جمعية أصدقاء الطبيب” لا تهتم سوى بالمستشفيات ومشاكل الاطباء في علاقاتهم مع المواطنين،و”جمعية أصدقاء المعلم” متخصصة في التعليم وقضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار شراكات مع الجماعة والمؤسسات الاخرى ،نفس الامر بالنسبة لباقي القطاعات الاخرى،وهذا التنوع الغرض منه هو تحديد المجالات وتنظيمها بشكل يسهل مأمورية تدخل الهيئات المدنية وترافعها بشكل منظم ومهني لدى مؤسسات الدولة.
فهل سنصل الى مستوى هذا النضج ونقوم بدورنا كمجتمع مدني قادر على المساهمة في تدبير الشأن المحلي وتنمية قدرات الفرد الجماعية والفردية أم سيتم التفكير في أساليب جديدة لابتزاز الجماعات ومؤسسات الدولة تحت ذريعة تدخل المجتمع المدني ومساهمته في تنمية الجماعات او المراكز القروية .
على كل،هناك ملفات قيد الدرس،وسيتم احالتها على القضاء ليقول كلمته بخصوصها،لأن الأمر يتعلق بالمال العام الذي يصرف دون وجه حق.