أعلنت شركتا غوغل ومايكروسوفت في وقت سابق أنه سيتم حجب أكثر من 100 ألف مصطلح بحثي متعلق بالصور الإباحية للأطفال وذلك حماية لهم من الانتهاكات، حيث سيتم تطبيق هذه الخطوة على عمليات البحث باللغة الإنجليزية قبل أن يتم تعميمها على نحو 185 لغة بهدف التأثير العالمي لدعم هذه الخطوة التي تحد من انتهاك براءة الأطفال، وأوضح المدير التنفيذي لشركة «غوغل» لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية أنه بعد تطبيق هذه الخطوة سيقوم محرك البحث بإظهار تحذيرات عند كتابة تلك المصطلحات في محرك البحث، إضافة إلى إدراج روابط إلكترونية تتعلق بكيفية الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية المختصة بحماية الطفولة.
هذا وحسب بعض الإحصائيات المتوفرة على الأنترنت والتي اعتمدت على موقع إليكسا فإن متوسط عمر الأطفال الذين يتعرضون للمواد الإباحية لأول مرة هو 8 سنوات، فيما عمر الأطفال الأكثر اعتيادا على الدخول إلى المواقع الاباحية من سن 13 إلى سن 18، ولا يتردد 40 % منهم في ذكر بياناتهم الشخصية والعائلية أثناء استخدامهم للأنترنت سواء عن طريق البريد الالكتروني أو غرف الدردشة كما أن 1 من 5 أطفال تعرض للتحرش الجنسي أثناء تواجده بغرف المحادثة و 25% ممن تعرضوا لذلك قاموا بإبلاغ أولياء أمورهم ، وأن أكثر من 20 ألف صورة مخلة لأطفال تبث أسبوعيا على الانترنت.
وتطرح هذه المعطيات مسؤوليات كبيرة على الدول في وضع قوانين وإجراءات لحماية الطفولة خاصة مع تحول الصناعة الاباحية إلى سوق مربحة حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن الربح السنوي التقديري لاستغلال الأطفال جنسيا عبر الأنترنت يبلغ 3 مليارات دولار أميركي، وفي الوقت الذي يبدو أن البلدان الغربية التي تعتبر الصناعة البورنوغرافية تجارة لها مكاسبها، قد بدأت تنتبه لخطر هذه الصناعة على المجتمع وتأثيراتها المباشرة في انتشار الجريمة والاعتداء على الأطفال، لا يظهر أن البلدان العربية تحركت في خطوات متقدمة لحماية الطفولة والحفاظ على قيم المجتمع وتماسك الأسرة، ففي مصر رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في غشت من عام 2013 الدعوى المرفوعة أمامها والتي تطالب بإغلاق وحجب مواقع الأنترنت الإباحية، وذلك بعد جلسات طويلة ووسط متابعة إعلامية كبيرة، مما شكل صدمة لعدد كبير من متاعبي القضية والتي كانت بالنسبة لهم شبه محسومة خاصة بعد تحركات في هذا الاتجاه قبيل دخول مصر في مرحلة الانقلاب.
وفي المغرب الذي ترتفع فيه نسبة الارتباط بالشبكة العنكبوتية حيث تفيد أرقام البحث الوطني السنوي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لسنة 2012 أن عدد مستعملي الانترنت بالمغرب يبلغ 15,6 مليون مستعمل، وأن 53 % منهم يرتبطون بالأنترنت يوميا و 35 % على الأقل مرة في الأسبوع، فيما ترتفع النسبة إلى حدود 86% بالنسبة لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي (أول استعمالات الانترنت) خلال 12 عشر شهرا من السنة، ولا يتوفر المغرب على إجراءات تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الولوج المفتوح للأنترنت.
أي شيء يتعلق بالأنترنت موجه لحماية الناشئة مع تكاثر المواقع الاباحية والتسيب الحاصل في الانترنت خاصة مع ما ظهر مؤخرا من ازدياد للتسريبات ومقاطع الفيديو والصور التي تبث في الأنترنت وتركز على الجانب الاباحي، لا بد من مسايرة التطورات الحاصلة في المغرب على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي وإقرار اجراءات صارمة لوقف المواقع الاباحية الموجودة والتي يمكن أن تشكل خطورة على الطفل أو الأسرة، وبالنسبة للجانب الأسري والذي تقول إحصائيات 2012 إن 39% من الأسر المغربية تتوفر على ولوج للإنترنت، هناك حاجة أسرية إلى تنظيم هذا المجال حيث يشتكي الاباء من غياب المراقبة خاصة مع عدم إمكانية مراقبة الطفل خارج البيت في الانترنت.
من جهته اعتبر الحقوقي السيد رشيد غيثان الرئيس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن أنه من المفروض وفي إطار القانون الدولي أن على الشركات العاملة في المجال أن تراعي خصوصيات الدول بما فيها دول الجنوب والتي بدأت تغزوها الكثير من الشبكات الإباحية التي تهدد بالانحلال الاجتماعي والأخلاقي.
غيثان الذي ثمن قيام بعض الشركات العالمية بوضع إجراءات حظر لبعض المواقع خاصة تلك الموجهة للأطفال، حمل الجهات المسؤولة في المغرب مسؤولية إيجاد مقاربة شاملة لمنع الأضرار الناجمة عن دخول مثل هذه الشبكات والتي تستقطب الكبار والصغار على حد سواء وذلك بوضع إجراءات صارمة والضغط على الشركات للسير في نفس الاتجاه، مؤكدا أن الأسر المغربية للأسف ليس بامكانها أية وسيلة لمراقبة أبنائها وتعهدهم من السقوط في فخ الشبكات الإباحية.
وأضاف المتحدث في تصريح ل”جسر بريس” أن المنع والمقاربة القانونية ليست كافية بل لا بد من استصحابها بمقاربة تربوية وشرعية في ظل تحول العالم إلى عالم افتراضي وقرية صغيرة.
