مصادر مطلعة قالت ان الحكومة طوقت المجال الغابوي ضد مافيا العقار، اذ وضعت الأراضي الخاصة لمديرية المياه والغابات تحت حماية اممية، بالبدء في تنفيذ القانون رقم 42.17 الذي يوافق بموجبه المغرب، على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.