في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، ولأجل المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية والحكامة الجمعوية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي.
واستحضارا للبرنامج التكويني الذي أطلقته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سنة 2015 والذي تمحور حول مواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة كمرحلة تحسيسية بالإطار التشريعي الجديد، سطرت الوزارة برنامجا وطنيا خاصا بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، ولاسيما الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للديموقراطية التشاركية قصد التمكن من استعمال آلياتها من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بالشأن العام وتشجيع المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، مع التمثل الجيد لمفهوم الحكامة الجمعوية.
وفي هذا الصدد أشرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، صباح اليوم الجمعة 20 أكتوبر، على إفتتاح دورة تكوينية جهوية لفائدة الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية.
وشدد على أن الدورة التكوينة يتوخى منها كذلك، جعل النسيج الجمعوي بالداخلة بمقدوره السهر على تتبع وتقييم البرنامج التنموي على الصعيد الجهوي.
الدورة التكوينية، عرفت كذلك مداخلات قيمة لرؤساء جمعيات مشاركين، والذين أكدوا للوزير على ضرورة أن يستهدف التكوين بالخصوص الجمعيات النشيطة على المستوى المحلي، والتي لها رغبة في الإطلاع على آليات التشاور العمومية، بالرغم من أن مدة التكوين في هذا المجال تبقى غير كافية.
يشار أن التكوين على مدى ثلاثة ايام 20-21-22 أكتوبر 2017، حيث سيستفيد منه 30 فاعلا بجهة الداخلة وادي الذهب.
