سنوات طويلة مرت على المغاربة وهم يطالبون بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، دون أن يتم الالتفات إلى أصواتهم المنادية بما يعتبرونه “ريعا” يثقل كاهل ميزانية الدولة ويستنزف ماليتها، قبل أن يتقرر بشكل فُجائي توقيف هذه المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر 2017، وفق ما أعلن عنه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الموكول له بصرف معاشات البرلمانيين المغاربة.
الوثيقة التي أشرَعها الصندوق الوطني التابع لصندوق الإيداع والتدبير، في وجه البرلمانيين، أكدت أنه يعاني عجزاً مالياً ولا يتوفر سوى على 300 ألف درهم في رصيده (حوالي 30 ألف دولار)، وهو مبلغ لا يكفي لمواصلة أداء المعاشات القديمة والجديدة ابتداء من أول أكتوبر 2017.
ونفى مصدر مقرب من مكتب مجلس النواب، فضل عدم ذكر اسمه، أن حلحلة هذا الملف تسير نحو إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، عبر اعتماد مجموعة من التدابير من بينها رفع سن الاستفادة من معاش التقاعد إلى سن 62 أو 65 سنة على غرار تجارب دولية أخرى.
فيما ترى أبلاضي أن الحل يكمن في العمل على مراجعة القوانين وتقديم تعديلات تكون واضحة تضع حلاً جذرياً ومهما لملف تقاعد البرلمانيين إسهاما في محاربة كل أشكال الريع وهدر المال العام مع الاحتفاظ للمؤسسة التشريعية بالاحترام والتوقير.
واعتبرا، أن تقاعد البرلمانيين بمثابة شجرة تخفي غابة كبيرة من الاختلالات التي تعرفها مؤسسات عمومية أخرى تتخبط في إشكالات مالية وإدارية تجعلها على حافة الانفجار.