ينظر القضاء الفرنسي مجددا، الجمعة 27 أكتوبر 2017، في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحفيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز جلالة الملك محمد السادس.
وستبت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف، بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات، في سبتمبر 2016.
وتتناول المحكمة هذا الملف، بعدما قدم الصحفيان المعنيان طلب نقض جديدا، إثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرقاً)، التي اعتبرت في فبراير 2017، أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.
وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.
ووجه الاتهام إلى الصحفيين الفرنسيين، كاترين غراسييه (42 عاماً)، وإريك لوران (69 عاماً) بالابتزاز وطلب المال من المغرب، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من جلالة الملك عام 2015، لقاء التخلي عن كتابهما.
وأوقف الصحفيان في 27 غشت 2015، وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقداً، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما، وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين إريك لوران والمبعوث.