يقول محللون إن اندلاع احتجاجات كبيرة هذا الصيف في ميناء الحسيمة المُطل على البحر المتوسط في منطقة الريف، أكد على عجز النظام السياسي عن الاستجابة بصورة مناسبة لمظالم المواطنين الساخطين. وقد هُمِّشت المنطقة على مدار عقود في عهد الملك الحسن الثاني، والعاهل المغربي محمد السادس، ووضع العاهل المنطقة ضمن أولوياته، لكن مع ذلك، يبدو أن مجموعة كبيرة من الاستثمارات الحكومية التي وعد بتنفيذها في عام 2015 لم تتحقق.
وكان الغضب قد بدأ في الاندلاع في الحسيمة، في أكتوبر من العام الماضي، عندما سُحق صياد محلي حتى الموت، بعدما قفز إلى مكبس القمامة لاسترداد ما اصطاده من سمك أبو سيف، الذي صادره أفراد أمن، لأنه قد حصل عليه بطريقة غير قانونية، وتبع ذلك شهور من التظاهرات التي مثَّلَت أسوأ اضطرابات في البلاد منذ عام 2011.
وتصدرت حركة شكَّلها مواطنون محليون تسمى “الحراك الشعبي” الاحتجاجات، وأوضحت أنها لا تثق في الحكومة.
وفي ماي 2017، اعتقلت السلطات ناصر الزفزافي، زعيم الحركة، وعشرات آخرين.
ولا يزال نحو 180 شخصا مُحتَجَزين، فيما يواجه الزفزافي اتهامات خطيرة بتقويض أمن الدولة، في حين لا تزال الحسيمة تقبع في ظل تواجد أمني مكثف.
لكن الملك محمد السادس أقال فى الأيام الأخيرة ثلاثة وزراء، بناءا على تقرير المجلس الاعلى للحسابات، بعد إجراء تحقيق في تأجيل إطلاق مشاريع الحسيمة.
إن الجمع بين القسوة تجاه المتظاهرين والاعتراف بالمظالم، كما يقول مصباح، قد لا يكون كافيا.
حسب التقرير الدولي : “فإن النظام بالمغرب غير ديمقراطي، لكن هناك أيضا درجة من المرونة، ومع ذلك، فإن مطالب الناس وتوقعاتهم الآن أعلى بكثير، إنَّهم لا يقارنون وضعهم بليبيا أو سوريا، لكن بأوروبا”.
وطلب الملك محمد السادس في أكتوبر 2017 “مراجعة لنموذج التنمية” لتضييق الفوارق بين المناطق. وفي الوقت نفسه، يمكن للسلطات المغربية أن تشجعها الأرقام الاقتصادية التي تحسنت هذا العام شيئا ما. وساعدت الأمطار على انتعاش القطاع الزراعي بعد الجفاف الذي تعرض له العام الماضي، فيما ازداد عدد السياح الوافدين.
يقول جيسون توفي، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة “كابيتال إكونوميكس”، وهي شركة استشارية مقرها لندن: “مقارنة بمصر وتونس، حققت الحكومة المغربية تقدما أكبر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية”. ويضيف: “لا تزال البطالة مرتفعة، لكننا نأمل أن تبدأ في الانخفاض على مدار العقدين المقبلين”.
