تحول نشاط جمعوي في منطقة سيدي بوعلام، نواحي مدينة الصويرة، جنوبي المغرب إلى فاجعة، إثر مقتل 15 امرأة، أثناء توزيع إعانات غذائية على معوزي المنطقة.
مصادر محلية متطابقة، أوضحت أنه بمجرد علم هؤلاء النساء بأن جمعية (غير حكومية) تعمل في مجال التطوع توزع مساعدات غذائية، حتى تهافتت صباح اليوم أكثر من 800 منهن على المتجر، الذي تمت فيه عملية توزيع الإعانات للحصول على سلة تحتوي على مواد غذائية قيمتها حوالي 20 دولارا، ما أدى إلى تدافع شديد بين النسوة، تسبب في اختناق 15 منهن وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.
ضحايا فوق الأربعين
مصالح الوقاية المدنية والأطقم الطبية، استمرت طيلة، الأحد، 19 نونبر 2017، في إسعاف المصابات في حادثة التدافع، اللاتي بلغ عددهن خمس نساء بنسب متفاوتة الخطورة، إذ تم نقل 3 مصابات إلى المستشفى المحلي للمدينة، فيما تم تخصيص مروحية لنقل مصابتين إلى المستشفى الجامعي لمراكش (جنوبي المغرب) نظرا لخطورة إصابتهما، كما أكد مصدر طبي ضمن طاقم الإسعاف، رفض الكشف عن هويته.
المصدر نفسه، أوضح أن النساء اللواتي فارقن الحياة، كلهن فوق سن الأربعين عاماً، مشيراً إلى أن الضحايا توفين بعين المكان وقبل وصولهن إلى المستشفى بسبب الاختناق الناتج عن التدافع.
ردود فعل غاضبة
الحادث أثار الكثيرَ من ردود الفعل في صفوف نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي المغاربة، حيث أطلقوا هاشتاغ “ضحايا الدقيق”، من بين المتفاعلين الحقوقي رشيد غيثان رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، الذي يطالب باستقالة الحكومة بعد تثبت مسؤوليته عن الفاجعة المأساوية الأليمة التي أودت بحياة العشرات من النساء، إذا جاءت بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني.
تدخل ملكي وبحث قضائي
مباشرة بعد الحادث دخلت وزارة الداخلية على الخط، لتُصدر بياناً، مفاده أن العاهل المغربي محمد السادس، أصدر تعليماته إلى “السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين إثر حادث التدافع”. مضيفة أن الملك قرر “التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهن وبتكاليف علاج المصابين”.
كما أكد بيان الداخلية، أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً إدارياً شاملاً في الموضوع.
كما نشرت وسائل إعلام محلية أن كبار المسؤولين بوزارة الداخلية المغربية قطعوا عطلة نهاية الأسبوع للانتقال إلى مكان الحادث.
وأضافت أنه تم توقيف رئيس الجمعية الخيرية القادم من مدينة الدار البيضاء الذي كان مسؤولا عن توزيع الإعانات، وهو داعية ديني معروف، وجرى وضعه رهن التحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي، بناء على تعليمات من النيابة العامة، إلى جانب أحد الشيوخ الذي كان يرافقه؛ وذلك لغياب ترخيص من طرف السلطات للقيام بهذا العمل الخيري، رغم أنه تعوّد القيام بنفس النشاط بشكل سنوي، حيث يقوم بتوزيع مساعدات للفقراء والنساء الأرامل.