بلدية السمارة تضرب عرض الحائط قانون الصفقات العمومية

في الوقت الذي كان ينتظر مجموعة من الشباب الصحراوين أرباب الشركات الصغرى الخاصة بالحراسة والأمن أن تمر عملية فتح لأغلفة المتعلقة بالعرض المفتوح رقم 13/2017 لحراسة الممتلكات الجماعية بمدينة السمارة ( 21 عرض )بتاريخ 09/11/2017 على الساعة 11.00 في جو يصل الى نسبة 50 / من الشفافية و المساواة خصوصا بعد التوجه الجديد والحديث عن نموذج تنموي جديد وتشجيع الشباب العاطل على المبادرة و التشغيل الذاتي …
تضرب الجماعة الحضرية للسمارة عرض الحائط دستور المملكة و كل القوانين والمراسيم المنظمة للصفقات العمومية “وتــــشيــخ” منطق القبيلية والزبونية والمحسوبية لدرجة أعمت اللجنة عن التطبيق الشكلي للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية خصوصا في مواده 17 و 36 و 37 و 39 التي حددت مجموعة من الشكليات والمساطر المتبعة في جلسة فتح الأغلفة
أكبر كارثة تفيد مصادر الموقع “جسر بريس” بان فتح الأغلفة المالية يكون في جلسة عمومية ومن المفروض أن يتلو رئيس الجلسة بصوت عالي لائحة المتنافسين المحتمل قبولهم وكذالك لائحة المتنافسين المبعدين وهذا ما لم يتم حسب نفس المصدر الذي استغرب للمنطق الذي تعاملت به اللجنة فبدل الإعلان في جلسة عمومية عن النتائج تم استدعاء مجموعة من الأشخاص للاستكمال الوثائق المطلوبة خلال عطلة العيد .
وتشير المعطيات المتوفرة الى وجود ما أسموه ” خروقات ” خطيرة من اجل تمرير الصفقات إلى أشخاص معينين تصل إلى حد تزوير مجموعة من الوثائق من بينها الرخصة التي يمنحه السيد والي الجهة و وثيقة الضمان المؤقت.
وأكد مجموعة من أرباب شركات الحراسة مباشرتهم لإجراءات الطعون وان دعت الضرورة رفع الملف للقضاء علما بأنهم لم يتوصلوا لحد الساعة بأي مراسلة بنتائج الصفقة العمومية موضوع المقال .