أماط متدخلون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، التي تتواصل أشغالها بنيويورك، اللثام عن الانتخابات الصورية التي قادت، في بداية يوليوز الماضي، لإبراهيم غالي إلى رئاسة “البوليساريو”، إثر وفاة زعيمها الذي تولى زمام هذه الحركة الانفصالية لأزيد من 40 سنة.
وقال الفاعل الجمعوي سعيد بوشاكوك، المطلع على خبايا الأساليب الإجرامية والملتوية “للبوليساريو”، انه خلال هذه الانتخابات الصورية، صدرت أوامر لما يسمون بـ”المندوبين”، الذين تم اختارهم بعناية من قبل مصالح المخابرات الجزائرية ” للمشاركة في “مؤتمر صمم على المقاس”، للامتثال لاختيار جنرالات الجزائر.
ولفت بوشاكوك إلى أنه لتجنب أية مفاجئة، كانت المصالح المعنية حريصة على فرض عميلها “الطيع والمذعن” كمرشح وحيد.
وعلى غرار الانتخابات الصورية التي تلجأ إليها الأنظمة الديكتاتورية، فإن 93.19 بالمئة من “المندوبين” صوتوا لصالح المرشح الوحيد.
وإذا كان أي من “المصوتين” لم يجرأ على التصويت ضد غالي، يقول الفاعل الجمعوي، فلأنهم يعلمون جيدا العقوبات التي تنتظرهم وعائلاتهم في حال تجرؤوا للخروج عن الصفوف .
بالإضافة إلى ذلك، يقول بوشوكاك، فإن المعارضين الفعليين، الذين ظل العديد منهم في مخيمات تندوف، لم تكن لهم أية فرصة للولوج إلى قاعة ما يسمى بـ”المؤتمر”، مؤكدا أنه ” تم إبعادهم قبل وصولهم إلى القاعة “.
وتساءل المتدخل، أمام حضور مكون من دبلوماسيين وجامعيين ورجال قانون ومدافعين عن حقوق الإنسان، إذا كان قادة الانفصاليين هم من أشد المناصرين للديمقراطية، فلماذا لم يتجرؤوا على تنظيم انتخابات بالاقتراع العام.
وتابع أن الجواب واضح، ذلك أنه من السهل تنظيم اقتراع وتزييف نتائجه في فضاء صغير ومغلق.
وشدد المتدخلون على أن هذه الانتخابات المهزلة تدل على أن هذه الحركة، التي تدعي تمثيلها لسكان المخيمات والتحدث باسمهم، ليست سوى مجموعة من الانفصاليين الحريصين على السلطة والإثراء .
وأكد الأستاذ بالمعهد الأرجنتيني للدراسات الجيو استراتيجية، ألبيرتو كارلوس أغوزينو، أن تمثيلية “البوليساريو” منعدمة، مشيرا إلى أن جبهة (البوليساريو) ” لم يتم انتخابها ديمقراطيا لتمثيل الصحراويين “.
وشدد هذا الخبير الدولي على أن ” البوليساريو نصبت نفسها متحدثا باسم ساكنة محتجزة في مخيمات تندوف “، مشيرا إلى أن مطالب “البوليساريو” ليست شرعية تماما ولا أساس لها.
وقال إن “هذه الحركة الانفصالية تمثل خطرا على استقرار وأمن المنطقة، وأن قادتها متورطون في أنشطة غير مشروعة، تم توثيقها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وهي القناعة ذاته التي تولدت لدى عدد من المتدخلين، الذين قدموا من أجل التنديد بافتراءات حركة تعرف تقهقرا على الصعيد الدولي، وتحاول، عن طريق وسائل لجأت إليها الديكتاتوريات في حقبة ماضية، للحفاظ على سيطرتها على مخيمات تندوف.
وأشار المتحدثون أيضا إلى تورط الجزائر، حيث لم يعد خافيا اليوم، مدى استغلالها وتوظيفها وتسليحها لهذه الحركة الطيعة من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمغرب.
