تقوم السلطات الاسبانية باعتقالات استباقية لمحاربة التطرف والتصدي لأي اعتداء إرهابي، قد يحصل من قبل بعض أصحاب الفكر المتشدد او المتعاطفين مع داعش والجماعات الجهادية، لكن هذه الحملات الاستباقية عرفت العديد من الأخطاء والتجاوزات في حق بعض المهاجرين المغاربة والجزائريين، بسبب لجوء السلطات الاسبانية لاستعمال المقاربة الأمنية مستعملة قانون الارهاب، لانتهاك حقوق العديد من المهاجرين العرب، الذين تم إنصافهم من قبل القضاء الاسباني بعدما تعرضوا لمعاملة قاسية وانتهاكات حقوقية من قبل السلطات الأمنية الاسبانية والأجهزة الاستخبارتية التابعة لها.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المغاربة والجزائريين اعتقلوا ظلما فقط لأنهم عرب حيث يستعمل العنصريين الاسباني كلمة قدحية “مورو” ضد العرب والمغاربة خصوصا، تعبر عن مدى المييز العنصري الذي يعيش في داخل بعض الاسبان المتطرفين.
فقد قام الأمن الاسباني باعتقال العديد من المغاربة ظلما، مثل اعتقال شاب مغربي في مايوركا واتهامه بالارهاب، لكنه حصل على البراءة من القضاء في المحكمة، حيث اتضح أنه يشتغل مع مخابرات الحرس المدني الاسباني فيما بعد.
كما ألقت السلطات الاسبانية على خمس مغاربة لهم مظاهر سلفية، لكن تبين للقاضي أنهم أبرياء وتم اطلاق سراحهم بشكل تدريجي، كما ان هناك قصة مهاجر جزائري كان يعيش في عالم الخمر والليالي الحمراء، لكنه تاب وقرر الالتزام بالعبادة رفقة زوجته السويدية ومساعدة المحتاجين، لكنه تعرض للاعتقال بتهمة تمويل عملية إرهابية في كينيا، وخلال محاكمته حصل على البراءة بعد مرور عشر سنوات من السجن الاحتياطي، وتم تجريده من أمواله التي تقدر بمليوني يورو، وترحيله الى الجزائر.
العديد من القضايا لفقت للمهاجرين المغاربة والعرب في اسبانيا لكن القضاء الاسباني يتكشف أنها اتهامات غير مؤكدة، ويقوم بتبرئة أصحابها من التهم التي نسب إليهم، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول المقاربة الأمنية الاسبانية والتجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك في حق المهاجرين بداعي قانون الإرهاب.
• رشيد موليد / الرباط
