انتعشت الليرة التركية في تعاملات متقلبة أمس الإثنين لتسجل مستوى أقل من ستة ليرات للدولار، وتمحو جزءا كبيرا من خسائر حادة تكبدتها يوم الجمعة الماضي، بعدما أعلنت الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي قيودا جديدة على معاملات النقد الاجنبي.
وقال مستثمرون ومتعاملون أن الهبوط الحاد المفاجئ للعملة ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بهد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام المنصرم.
وقالت «هيئة التنظيم والإشراف المصرفية» التركية أمس الأول إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية العملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى عشرة في المئة من حقوق المساهمين، بدلا من 25 في المئة كما تحدد في غشت 2018 في أوج أزمة العملة التركية.
وارتفعت الليرة إلى 5.975 مقابل الدولار وسجلت 5.9955 بحلول الساعة 0817 بتوقيت غرينِتش.
ويوم الجمعة، هبطت الليرة إلى 6.05 وهو أقل مستوى في التعاملات العادية منذ مايو أيار.
على صعيد آخر يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس» انخفاض أسعار الفائدة في تركيا إلى أقل من 10% خلال شهور، قبل أن تعود إلى الارتفاع في العام المقبل مع ارتفاع معدل التضخم.
وجاء في تقرير أعده مراد أونور وكليمنس غريف، المحللان الاقتصاديان في البنك، أن «السلطات التركية ستعطي الأولوية للنمو الاقتصادي وخفض الفائدة إلى أقصى قدر ممكن دون إحداث اضطراب في سعر صرف الليرة التركية … آليات التضخم الأخيرة ونمو التراكمات النقدية، ستزيد من وجهة نظرنا مخاطر تجدد تقلبات سعر الليرة».
كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة خلال العام الماضي إلى النصف تقريبا ليصل إلى 11.25% في يوليو/تموز الماضي. في المقابل تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض الفائدة إلى أقل من 10% خلال العام الحالي، ويعتقد أن معدل التضخم سيتراجع أيضا، حيث يرى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار، في حين يعتقد أغلب البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد في العالم العكس، أي أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويتوقع «غولدمان ساكس» انخفاض سعر الفائدة التركي إلى 10.75% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 10% في نهاية الربع الثاني، و9.75% في نهاية الربع الثالث، لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام، في حين كانت التوقعات السابقة للبنك الأمريكي تبلغ 11.5% في نهاية الربع الأول، و11% في نهاية الربع الثاني، لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي.
في الوقت نفسه فإن أغلب المحللين يتوقعون انخفاض الفائدة في تركيا إلى 9.5% خلال العام الحالي ثم إلى 9% في الربع الثاني من العام المقبل.
وقال المحللان أونور وجريف «كنا مخطئين بشكل خاص في تصورنا لمدى السرعة التي يمكن للبنك المركزي التركي أن يخفض سعر الفائدة بها، دون أن يضر بالطلب النقدي أو يؤدي إلى تجدد تقلبات الليرة».