قمة مرتقبة بين أردوغان وميركل وماكرون في إسطنبول مع البدء في صياغة اتفاق جديد لـ “الهجرة”

اسماعيل كايا / اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قمة ستجمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إسطنبول يوم الثلاثاء المقبل مع احتمال انضمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك عقب زيارته إلى بروكسل التي اتفق خلالها على البدء في صياغة اتفاق جديد للهجرة مع الاتحاد الأوروبي والحديث مجدداً عن البند المتعلق بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد.
وفي حديث للصحافين بطريق عودته من بروكسل، كشف أردوغان، الثلاثاء، عن أن مدينة إسطنبول ستحتضن يوم 17 مارس الجاري، قمة تركية أوروبية لبحث ملف طالبي اللجوء والتطورات الأخيرة في إدلب، وقال: “سألتقي ميركل وماكرون الثلاثاء في إسطنبول، وإن استطاع جونسون الحضور فإن القمة ستكون رباعية”.
وبينما اعتبر أردوغان أن “مسألة إدلب وسوريا واللاجئين اختبارا لإرادة وقيادة الاتحاد الأوروبي أكثر من تركيا”، دعا الاتحاد الأوروبي للقيام بمسؤولياته “في الوقت الذي دفعت فيه تركيا ثمنا باهظا لوقف إطلاق النار في إدلب وتوفير الأمن للمدنيين”، لافتاً إلى أن “القادة الأوروبيون يقرون بـ “أنّ تركيا قامت بواجباتها حيال اللاجئين وأنهم تحركوا ببطء حيال هذا الأمر”.
وخلال زيارته إلى بروكسل الاثنين ولقاءه مسؤولي الاتحاد، اتفقت أنقرة وبروكسل على مراجعة اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، وكشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل سيبدأ مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، العمل حول اتفاقية الهجرة الموقعة في 2016، مشيراً إلى بداية “حوار سياسي قوي مع تركيا على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
وفي مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا، ونظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الاثنين، أكد البلدين ضرورة إعادة النظر وتوسيع اتفاقية الهجرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2016، وعبرا عن إيمانهم بأن تركيا تحملت مسؤولية كبيرة جداً فيما يتعلق بملف اللاجئين.
والثلاثاء، أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن “حدود الاتحاد الأوروبي تبدأ من حدود تركيا الجنوبية والشرقية وليست من الحدود التركية اليونانية”، وأكد على ضرورة “اتخاذ خطوات حقيقية”.
ولفت إلى أن احتياجات طالبي اللجوء اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2016 (تاريخ توقيع اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي)، مضيفًا: “وسنتحدث مع الأوروبيين حول ما يمكن فعله في ظل الظروف الحالية.. من جانب تقولون لا نريد (موجة هجرة من إدلب)، ومن جانب آخر لا تقدمون أي دعم من أجل أن يعيش الناس هناك”.
ولأول مرة منذ أشهر، أعاد الوزير التركي طرح مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد، مؤكداً أن “اتفاق الهجرة يشمل العديد من القضايا منها إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد، وضمان عودة طالبي اللجوء طواعية، ومكافحة الإرهاب وتسريع عملية انضمام تركيا للاتحاد، وليست مقتصرة على فكرة ” فليقدم الاتحاد الأوروبي النقود لتركيا، مقابل احتجاز الأخيرة للمهاجرين”.
وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي كان أحد أبرز بنود اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد، وكان يفترض أن يبدأ تطبيقه قبيل نهاية عام 2016، حيث وضع الاتحاد حزمة شروط أمام تركيا من أجل تطبيق هذا البند وعقب جولات من المفاوضات، فشل الجانبين في التوصل لاتفاق.
ومن أبرز الشروط التي وضعها الاتحاد، طلب تعديلات في القانون التركي تتعلق بالحريات العامة والقضاء وغيرها، لكن الشرط الأبرز الذي نسف المفاوضات يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب والذي رفضت أنقرة إجراء أي تعديلات عليه باعتبار أنها تمر في ظروف استثنائية وتواجه تهديدات متعاظمة من الدول المجاورة والتنظيمات الإرهابية.
وفي الجولة الجديدة من المفاوضات، يتوقع أن تُصر تركيا على تطبيق هذا البند بشكل أسرع ودون شروط مسبقة، لكن الكثير من دول الاتحاد ما زالت ترفض تلبية هذا الطلب بقوة، وهو ما يجعل من الجولة المقبلة من المفاوضات صعبة للغاية، لكن أردوغان يأمل في إحداث اختراق خلال القمة الثلاثة في إسطنبول الثلاثاء المقبل، والتوصل إلى صيغة اتفاق جديد يجري اعتمادها في قمة قادة دول الاتحاد المقررة نهاية الشهر الجاري.