مازالت ردود الفعل الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون تكميم الأفواه رقم: 20 – 22، تتصاعد من جميع أحرار هذا الوطن، المدافعين عن حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا. مشروع هذا القانون الذي سيعيد، في حالة المصادقة عليه وإقراره، عقارب الزمن إلى سبعينيات القرن الماضي.. إلى سنوات الجمر والرصاص، من خلال التضييق على الحريات، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير. حيث توصل منبر “جسر بريس” ببلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب التجمع الوطني للاحرار.
وقد عقد المكتب السياسي اجتماعا ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحزب، عبر تقنية الفيديو، الامس (الخميس) حيث توقف عند تسريب مسودة مشروع قانون 20-22، في هذه الظرفية العصيبة من تاريخ المغاربة، “أمرا يطرح أكثر من تساؤل”، قد يكون الهدف منه جس نبض الشارع، كما أن مضمونها يعتبر ضربا للحقوق والمكتسبات التي حققها المغرب بعد دستور 2011.
وقال المكتب السياسي، هو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.
وتأسف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية.
وفي هذا الصدد، طالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.
وحذر حزب الأحرار، من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها، معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.