ممثلو منظمات إعلامية ونقابية وطنية ودولية يناقشون الترتيب العالمي لحرية الصحافة بالمغرب

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

نظم المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان بشراكة مع قناة كاب 24 تي في لقاء إعلاميا تفاعليا مباشرا عبر تقنية التواصل المرئي ” زووم ” حول ” وضعية المغرب في الترتيب العالمي لحرية الصحافة “، الخميس الماضي.

وقد شارك في هذه الندوة، التي أدارها الدكتور إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان، خبراء إعلاميون دوليون و مغاربة و مسؤولون في المؤسسات الإعلامية الوطنية: الأستاذ صهيب الخياطي : رئيس مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود / تونس؛ الدكتور محمد عبدالوهاب العلالي ( استاذ التعليم و منسق ماستر ” التواصل السياسي و الإجتماعي ” بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال بالرباط؛ الأستاذ عبد الكبير اخشيشن ( رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية)؛ الأستاذ بوشعيب حمراوي (نائب الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة التابعة للإتحاد المغربي للشغل) و الأستاذ عبد المجيد الكارح ( المدير العام لقناة كاب 24 تي في )

رغم الصعوبات التي يشهدها اليوم، يقول الأستاذ صهيب الخياطي، فإن المغرب كان أحد الأمثلة الناجحة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خاصة في السنوات الأخيرة. لحكم الملك الراحل الحسن الثاني أو في العشرية الأولى لحكم الملك محمد السادس. نحن، يضيف ممثل مراسلون بلا حدود، لا يسرنا أن يصنف المغرب في المرتبة 133 عالميا، لأنه بلد يزخر بالكفاءات الإستثنائية و بجودة الصحافة و الصحافيين. التحسن و التقدم الذي شهدته المملكة المغربية في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم حضور الرقابة الذاتية و بغض النظر عن بعض المتابعات القضائية، ترجع بالأساس.أولا لإلغاء وزارة الاتصال وثانيا لتأسيس المجلس الوطني للصحافة، شريطة أن يتم احترام استقلاليته، و ألا يخضع لأي تأثير خارجي، و نحن في منظمة مراسلون بلا حدود مستعدون للتعاون و العمل مع المجلس، و هذا التعاون من شأنه أن يرجع ترتيب المملكة المغربية في وقت وجيز إلى مقدمة الدول الحامية لحرية الصحافة. فالمغرب أمامه فرص و تحديات و عليه أن يستثمر هذه الفرص لتجاوز كل التحديات في قطاع الصحافة و الإعلام عامة.

من جهته سجل الأستاذ عبد الكبير اخشيشن، أنه في ما يخص حرية الصحافة بالمغرب، لنا منهجيتنا الخاصة في مقاربة الأوضاع المهنية ببلادنا و نحاول أن نتجنب الخوض في منهجية الآخرين و لو كانوا زملاء و شركاء لنا.

تقييمنا لوضعية حرية الصحافة في بلادنا، يقول ممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نشترك فيه مع منظمات وطنية و دولية ، باعتبار أن السنوات الأخيرة و خاصة ابتداء من سنة 2018 كانت سنوات صعبة عالميا و ليس فقط في بلادنا.

وهنا تطرح عادة، ثنائية جدلية لا نستسيغها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، بين التعميم القاسي الذي قد يتحول من نبض التحفيز إلى حجب حماس المؤسسات و الدول في جهود تطور حرية الصحافة، و بين رفض كل شيئ و صياغة نفس شامل لوقائع درجة حدوثها موجودة، بعيدة عن نطاق التأويل و سوء الفهم.

و كما تعلمون، يضيف الماحدث، فالمؤشرات السبعة التي ذكرها ممثل منظمة ” مراسلون بلا حدود ” تشمل العديد من مناحي العملية التقييمية لوضع حرية الصحافة، لكن عادة ما يتم التركيز على مجالات الإصطدام بين الجسم الصحفي و بين السلطة، لذلك نرى أن هناك سوء فهم كبير، على الأقل منذ بداية الألفية الثالثة، لأنه لا يمكن أن تأتي بممارسات معزولة و تسقطها على سياق وطني يتطور أو بناء إيجابي لبنية إعلامية واعدة.

بوشعيب حمراوي، ممثل نقابة الصحافيين المغاربة، لاحظ أن تصنيف المنظمة ليس له حمولة بالنسبة لنا في نقابة الصحافيين المغاربة التابعة المركزية العمالية الأكثر تمثيلية في المملكة المغربية ( الإتحاد المغربي للشعل). لن نتحدث عن الإستحسان أو الإستياء. كنقابيين نحن نبحث دوما، عن الأحسن و نحسن أوضاعنا المهنية باجتهادنا و نضالنا اليومي.

نحن لا نستحسن شيء. يمكن للدولة أن تقوم بذلك، لأنها معنية بهذه الأرقام و التصنيفات. و لكن كيف ما كان الحال، قبل النظر في الترتيب و التصنيف، علينا أن ننظر في التقرير و نتساءل: هل هناك تقرير شفاف و دقيق بناء على المؤشرات التي أشار إليها الزميل منصف الخياطي ممثل المنظمة الدولية ” مراسلون بلا حدود ” ؟ و هل المغرب يستحق فعلا هذا التصنيف في المرتبة 133 من اصل 180 دولة؟. كما تساءل ممثل نقابة الصحافيين المغاربة عن الهدف من وضع عبارة ( الصحراء الغربية ) بجانب إسم المغرب في تقاريركم السنوية ( Maroc/ Sahara occidental ) يجب تحديد المواقف في هذه العملية التي تسيء و تتضمن نوعا من اللا حياد. بالنسبة لنا يجب مغربة المؤشرات، لأن هناك قضايا لها أولوية بالنسبة لنا و لا يهتم بها التقرير و هناك قضايا مختلف حولها يراد لها أن تكون في الواجهة.

ممثل المنظمة الدولية، يرى بوشعيب حمراوي، ركز كثيرا على المحاكمات القضائية للصحافيين و هنا يجب التمييز بين القضايا أو التهم المرتبطة بالمهنة و التهم المرتبطة بالحق العام.

أبو سالم الكارح، تساءل بدوره، إلى أي حد يمكن أن نصف تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود ” بالجدية و المصداقية الكاملة في غياب تمثيلية للمنظمة بالمملكة المغربية.

بداية، يؤكد المدير العام لقناة ى” كاب 24. تي في “كان علينا أن نقوم بقراءة في التقرير السنوي للمنظمة، حتى نقف على مواطن القوة و مكامن الضعف بهذا التقرير، و لكن، كيف ما كان الحال، أجد أن ترتيب المغرب في المرتبة 133 ، أي في المراتب المتأخرة و إدخاله في الخانة الحمراء، تصنيف مبالغ فيه بعض الشيء. نعم هناك أشياء معزولة، قد تحدث هنا و هناك، و قد أشار إليها تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية غير ما مرة.
في ما يخص العمل اليومي للصحافيين و خاصة الممارسين في الميدان، يمكن أن نقول أننا في بعض الأحيان نشعر ببعض المرارة، خاصة عندما نسمع أن هناك تضييق على بعض الأطقم الصحفية عندما تقوم بعملها في تغطية حدث أو متابعة تظاهرة من التظاهرات أو متابعة قضائية لهذه المقاولة الصحفية و أو تلك. كما لا يمكن أن ننسى أن هناك مشاكل خاصة بالمؤسسات الصحفية، تتمثل إما في الدعم المالي أو الإشهار أو النموذج الإقتصادي.
الدكتور محمد عبد الوهاب العلالي، صرح، أنه يمكن اعتبار تقرير منظمة. ” مراسلون بلا حدود “، تقريرا إيجابيا، باعتبار أن المغرب تقدم في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، منذ حوالي ثلاث سنوات، خاصة إذا علمنا أن هناك تراجع عام في العديد من الدول الغربية التي كانت تعتبر رائدة في مجال حرية الرأي و التعبير و الصحافة، كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا. كما اعتبر منسق ماستر التواصل الإجتماعي و السياسي بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال بالرباط، أن التقرير يطرح إشكالات كبيرة و هناك معطيات لا تتطابق مع معطيات الواقع الذي نعرفه. هناك للأسف، الكثير من سوء الفهم و هناك حلقات غير مفهومة التي تحتاج من الطرفين البحث عن تلك الخطوط التي تخلق الإلتباس و سوء الفهم.
كما يمكن أن نسجل، يضيف أستاذ التعليم العالي، بعض التناقضات الناتجة في نظري عن مضمون الإستمارة التي تعتمد عليها المنظمة، و هي بالمناسبة استمارة قديمة و بالتالي أصبحت متجاوزة مع تطورات اليوم و هل يتعلق الأمر بالجهة العاملة على توزيع و ملء الإستمارة ؟ هل يتعلق الأمر بالموقف السياسي. اطرح هذه الإشكالات ؟ لأني ألاحظ تناقضات في المعطيات و في الاستنتاجات. و لكن هذا لا ينتقص من عمل المنظمة التي تطرح إشكالات كبيرة و صائبة خاصة في ما يتعلق ببعض النواقص التي يجب مراجعتها.
في ذات السياق، عندما تساءل ممثل نقابة الصحافيين المغاربة، عن الجدوى من إضافة عبارة ” الصحراء الغربية ” إلى جانب إسم المغرب في التقرير السنوي، أكد ممثل منظمة ” مراسلون بلا حدود ” ألا موقف للمنظمة من نزاع الصحراء المغربية، بل فقط نتبع ما تقوم به الأمم المتحدة التي تقول أن ( الصحراء توجد تحت إدارة المملكة المغربية و أن الصحافيون الذين يشتغلون في الصحراء تكون السلطات المغربية هي المسؤولة عنهم )، مضيفا، أن المنظمة لا تقوم بتقييم جودة العمل الصحفي، رغم أننا نؤمن بجودة و قدرات و كفاءة الصحافة و الصحافيين المغاربة و قد كان المغرب في سنوات معينة محط تقدير و كان متقدم على كل دول المنطقة في كل ما يتعلق بحرية الرأي و التعبير و الصحافة.
كما يمكن أن نعترف، يضيف ممثل. “مراسلون بلا حدود ” أننا نحن في تونس كنا نعتبر المغرب مثالا يقتدى به لمدة سنوات حتى جاءت الثورة في تونس.
في ختام هذه الندوة الدولية التفاعلية، أوضح رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان الدكتور إبراهيم الشعبي، الذي أدار اللقاء، أنه رغم التحديات و المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على وضعية الصحافة المغربية، فإننا بالنظر للمبادرات و الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال الإعلام و الإتصال في العهد الجديد، تسمح للمغرب بأن يصنف تصنيفا جيدا في التقارير السنوية المنظمات الدولية، و لكن للاسف عندما تدخل الإعتبارات السياسية على الخط يتم الإبتعاد عن الموضوعية.
في ذات الإتجاه، وجه المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان نداءين اثنين لممثل منظمة مراسلون بلا حدود : أ/ إعادة النظر في مضمون و موزعي الإستمارة و الجهات التي تقترح. ( الخبراء ) الذين يقومون بتقييم وضعية المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
ب/ إزالة تلك العبارة الغريبة ( الصحراء الغربية ) التي يتم إلصاقها باسم المغرب في تقارير المنظمة التي يجب أن تعتمد على القواعد المهنية و تبتعد عن الحسابات السياسية لجهات خارجة و بعيدة عن مهنة الصحافة.