أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء الجمعة 18 من الشهر الجاري وكلاء أسفار مزيفين أثناء حملة تشديد مراقبة التنقل بسبب ارتفاع حالات فيروس كرونا.
وجاءت عملية التوقيف بعد تجمهر عدد من المسافرين أمام المحطة حيث كانت بعض حافلات النقل السياحي تستعد للقيام برحلات داخلية، حيث أدلى الموقفون لمصالح المراقبة برخص تنقل مزورة تحمل أختام تابعة “لبشوات الداخلية” الشئ الذي ترتب عنه إخبار والي أمن الدار البيضاء الذي حضر الى عين المكان رفقة مسؤولين .
وتبين بعد تعميق البحث مع الموقوفين ان عددا من الرخص السالف ذكرها تحمل أختام حقيقة باعتراف اصحابها، إلا أنها تحوم حولها شبهات بسبب تسليمها للمعنيين في غياب الشروط الجاري بها العمل ومنها على سبيل المثال لا الحصر “شهادة طبية سلبية من فيروس كرونا”
وتبعا لذلك، أعطت النيابة العامة الضوء الاخضر لتعميق البحث في موضوع تزوير رخص التنقل الاستثنائية عبر المدن حيث يرجح أن يكون عدد من رجال الداخلية وخاصة الباشوات المخول لهم دون غيرهم تسليم هذه الرخص الاستثنائية للتنقل بحذر في هذه الظروف لكن ظهر متورطون بشكل مباشر بتهمة المساهمة في تفشي فيروس كرونا على المستوى الوطني. وقد ازدادت الحاجة للتنقل من والى الدار البيضاء باعتبارها الرئة الاقتصادية للبلاد .
من جهة أخرى أكدت مصادرنا أن الدخلاء على القطاع السياحي راكموا ثروات هائلة نتيجة غياب الاطار القانوني والغش والتهرب الضريبي من خلال عرض خدماتهم في صفحات المواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بالأرقام الشخصية لحساباتهم البنكية علما أنها مهنة منظمة بموجب القانون، وأضافت ذات المصادر أن السلطات العمومية توصلت بمذكرة في الموضوع بعد أن تعددت الشكايات حول خروقات هولاء الوكلاء.
مع المطالبة بتتبع هذه الصفحات و الوقوف على تلك الحسابات الشخصية والتنسيق مع إدارة الضرائب قصد الوقوف على حجم الضرر بالاقتصاد الوطني جراء هذه المعاملات غير القانونية وكل من ساهم فيها .
