احتفلت الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، امس الاثنين، بإطلاق أول موقع إلكتروني لها.
يذكر ان القانون الأساسي لجمعية ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة…، وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين، ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويُرجع التحدي الثاني إلى الاختلالات والنواقص على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي وضعف الأداء المؤسساتي في هذا الشأن، ولا سيما محدودية فعالية النظام الوطني للنزاهة بوجه عام، وعلى مستوى منظومة المحاسبة بوجه خاص.
وتجدر الاشارة ان النشر مفتوح في وجه جميع النقاد والمهتمين بالمجال الحقوقي وكل ما يهم المواطن في المغرب بوجه خاص.
