شكل قرار الإمارات فتح قنصلية بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمغرب، لبنة جديدة في صرح العلاقات العميقة، والتي تمتد لنحو نصف قرن.
خلاصةٌ توصل لها محللان سياسيان أكدا فيها أن فتح قُنصلية العُيون يُعد تثميناً للعلاقات التي دشنها عام 1972 كُل من الراحل الملك الحسن الثاني، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
تبديد للشائعات والأوهام
المهدي الإدريسي، إعلامي ومُحلل سياسي، قال إن العلاقات المغربية الإماراتية لم تولد اليوم فقط مع قرار فتح القنصلية الإماراتية، بل كان لها أساس تاريخي عميق جداً.
وفي حديث مع “الصحافة”، رأى أن خُطوة فتح القُنصلية “ما هي إلا وجه من الأوجه المُتعددة لهذه العلاقات المتينة، كما أنها تفنيد للشائعات التي لا أساس لها، والتي روجت لوجود توتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وزاد “العلاقات بين المغرب والإمارات، هي علاقات تاريخية تجد أساسها حتى في العلاقة بين حُكام البلدين”، وهو ما يجعلها “قريبة من العلاقات الدائمة والثابتة، جوهرها التوافق والتحالف الأخوي في السراء والضراء”.
أما رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالمغرب، فيعتبر أن هذه الخطوة أصابت أعداء البلدين بخيبة أمل قوية.
وفي حديث مع “الصحافة” لفت إلى أن الإمارات العربية المُتحدة، والمملكة المغربية، تربطهما علاقة متينة لم تتأثر ببعض الهزات والمُخططات التي كان هدفها الإيقاع بين البلدين الأخوين.
كما أشار إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين، منذ حُكم الأبوين الراحل الملك الحسن الثاني، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحتى حكم الملك محمد السادس، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أظهرت تناغماً كبيراً بين البلدين، بالإضافة إلى الدفاع المُشترك عن وحدة البلدين.
وأكد أن المملكة المغربية سبق لها أن ساندت الإمارات من خلال دفاعها اللامشروط عن وحدة هذا البلد العربي ضد الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، واعتبار أمن واستقرار الإمارات من أمن واستقرار المغرب.
موقف غير جديد
وشدد لزرق على أن “موقف الإمارات من الوحدة التُرابية للمملكة المغربية، ليس وليد اليوم، بل هو موقف مبدئي وتاريخي، موضحاً أن إقامة قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالأقاليم الجنوبية للمملكة، هو فقط ترجمة لموقف إماراتي ليس بالجديد، والذي يتمثل في حرصها على الوحدة الترابية للمغرب، كبلد شقيق”.
وأضاف أن هذه الخطوة ستزيد من قوة ودينامية العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو حتى الاقتصادي أو الدبلوماسي، ناهيك بالدلالات القوية التي يحملها هذا القرار على المستوى الدولي فيما يتعلق بمسار ملف الصحراء لدى الأمم المتحدة. إذ يزيد من عُزلة “البوليساريو” ويُبدد بشكل جلي مُخططاتها البائسة للمس بالوحدة التُرابية للمملكة المغربية، يورد المُتحدث.