لا حديث اليوم في الصالونات الإدارية والسياسية بالعاصمة إلا عن فاجعة طنجة والجهات المتسببة في إزهاق أرواح العاملات والعمال في المعمل (السري) ويعود أصل هذه الحادثة المأساوية التي هزت الراي العام الوطني والدولي إلى شبهة خطيرة تحوم حول الطريقة التي تم بها استغلال نفق تحت أرضي بمركز الحليب من أجل انجاز مشروع تحويل مسار المياه المطرية إلى وجهة أخرى دون أخذ بعين الاعتبار إلى أي مسار سوف تتجه مياه الأمطار في الفترة الشتوية علما أن فوهة النفق تحت الأرضي مقابلة للمعمل السري السالف الذكر لولا لم يتم تحويل المسار لما وقعت الفاجعة، إذ أنه وبعد مرور أربع سنوات اتضح أن مسارها لم يكن إلا في اتجاه حي البرانس المأهول بالسكان حيث يتواجد المعمل مسرح الفاجعة.
وفي نفس السياق كشفت مصادر خاصة “لجسر بريس”، أن الأنابيب الإسمنتية التي تم استعمالها لا تتطابق مع المعايير التقنية المطلوبة، حيث أن هذه الأنابيب لم تكن بسعة 3000/3000 ملم كما هو مدرج في مخطط المشروع في حين أن شركة أمانديس استعملت أنابيب إسمنتية بقطر 1600/1600 ملم التي لم تتحمل سيول مياه الأمطار.
وفي تصريح حصري خص به مدير شركة أمانديس السيد رشيد العمري، جسر بريس، أن معدل التساقطات المطرية في أربع ساعات بلغ 60 ملم وهو المعدل الذي لم تشهده مدينة طنجة منذ 20 سنة مضيفا أن الاعتيادي من التساقطات هو 300 ملم في السنة.
و تابعت مصادرنا أن السرعة في إنجاز المشاريع تحت ضغط الإدارة الترابية التي تتمثل في الوالي السابق محمد اليعقوبي الذي يعتبر منتدب الأشغال العمومية والتدبير المفوض إضافة إلى عدم تتبع وكالة الحوض المائي للأشغال وفي اتصال هاتفي مع مسؤول عن لجنة التتبع بوكالة الحوض المائي اللوكوس أفاد أنه لم يتم التنسيق مع الوكالة في هذا المشروع وهذا ما أكده مدير شركة أمانديس بحجة أن المشروع لا يدخل في نطاق نفوذها .
والجدير بالذكر أن الوالي محمد اليعقوبي الذي تم تنقيله من جهة طنجة تطوان إلى جهة الرباط، مؤمنا بذلك انتقال كل من يدور في فلكه من شركات ومسؤولين أبرزهم مدير شركة أمانديس السابق الذي تم تعيينه على رأس شركة مماثلة بالرباط.
