قال مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة، أن بلادنا تعيش لحظة فارقة ومهمة في تاريخ أمتنا المجيدة، مردفا “مبعث هذا الفخر والاعتزاز، هو الظروف والسياق الذي تجتمع فيه هذه اللجنة، لتناقش في جو طبيعي وودي يطبعه تغليب المصلحة العليا لبلادنا”.
وأضاف بايتاس أن هذه المحطة مناسبة للتوقف عند السياقات الكبرى التي تحكم هذه اللحظة السياسية، والتي تعتبر كلها إيجابية يحفها خيط وحيد وهو الحضور القوي والإيجابي والمتميز للمؤسسة الملكية وصاحب الجلالة، مشيرا إلى أن سنة 2020 كانت سنة تحديات بامتياز، وعلى رأسها الوضعية الوبائية التي يمر منها العالم، والتي تعامل معها المغرب.
وتابع: “وهنا أود أن أشير إلى أن المغاربة لن ينسوا أبدا الوقفة التي وقفها صاحب الجلالة إلى جانب شعبه في هذه الظروف العصيبة، رأينا كيف أنه تم تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الاقتصاد”، مضيفا “رأينا كيف استطاع المغرب أن يحقق لحظة مصالحة كبيرة جدا، ما بين المجتمع والدولة، عودة للمجتمع إلى الدولة بشكل سلس، بشكل أظهر أن ثوابت هذه الأمة هي ضاربة في التجذر وضاربة في العمق وحاضرة بقوة في الوجدان المغربي”.
هذه العناوين، يضيف بايتاس، “لا يجب أن نمر عليها مرور الكرام، هذه ملحمة كبرى طبعت تعاطينا مع قضايا كبرى عجزت ديمقراطيات وأمم كبيرة بتجذراتها المجتمعية على معالجتها، بل وسقطت سقوطا مدويا، ورأى العالم كيف تلعب الثوابت أدوارها حينما تكون ثوابت حقيقية وليست مصطنعة”.
وأكّد النائب البرلماني أن ما وقع سنة 2020 أظهر للعالم بأن هناك مؤسسة ملكية وصاحب الجلالة الذي استحضر كل هذه القضايا ووضعها في أولى الأولويات، مستطردا: “رأينا أنه في دولة مثل المغرب التي تشق طريقها في مسار التنمية أن تتحكم في مختلف تداعيات هذا الوباء، على المستوى النفسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي”.
وبخصوص التحدي الثاني، أوضح بايتاس أن الأمر يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، حيث استطاع المغرب بفضل حنكة جلالة الملك، أن يحول بعض التحرشات من البوليساريو إلى نصر مبين، حيث تعامل العالم مع هذه القضية إذ نوّه بتدخل المغرب، ما أظهر مرة أخرى أن بلدنا تعاطى في منتهى المهنية وتجاوب دولي غير مسبوق.
على المستوى الإقليمي، وبخصوص القضية الفلسطينية، نوّه بايتاس بدبلوماسية جلالة الملك، حيث أن التعاطي مع هذا الملف كان متفردا ومختلفا، ولم يكن تعاطيا كلاسيكيا على غرار الكثير من الدول، مضيفا “وهنا أجد غضاضة كبيرة في من يريد أن يجعل لهذا الملف عناوين ترتبط بسياقات قريبة، لدول أخرى”.
وذكّر بايتاس بأن 800 ألف مغربي إسرائيلي يعيشون في إسرائيل ويحتاجون إلى علاقات طبيعية مع بلدهم، مشيرا إلى أن “القضية الفلسطينية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي والخارجية المغربية، هي من أولى الأولويات”.
وبخصوص عملية التلقيح، أكّد بايتاس أن “سير العملية عنوان بارز، لن أتكلم عنها، لأنها أصبحت الشغل الشاغل للصحافة الدولية، ورأينا الاتصالات المباشرة لجلالة الملك مع رؤساء الدول، ورأينا القرارات الملكية والمتابعة الدقيقة لهذا الملف، ومستوى الحكامة والضبط، وبالتالي كل هذه العناوين الكبرى لا يمكن كمواطن مغربي قبل أن أكون نائبا برلمانيا، إلا أن تكون مجال إشادة وتنويه وفخر”.
وقال: “صحيح أن هذه الانتصارات المتتالية وهذا التعاطي لهذه الدولة الحقيقية مع هاته القضايا يثير حنق وغيض أطراف من المفروض أن يكونوا بجانبنا وأن يكونوا معنا على علاقات وطيدة أو على الأقل شراكات لفائدة مستقبل المنطقة، لذلك تخبطهم وضعف حجتهم وقلة حيلتهم أسقطهم في التصابي”، مضيفا “شخصيا لن أثير هذا الموضوع ولن أعبر عن أي تضامن من أي نوع لأن جلالة الملك أكبر بكثير من كل هذه الترهات والخزعبلات..”
وبخصوص حقوق الإنسان، أكد بايتاس أن بلادنا منذ مجيء جلالة الملك فهي تولي لموضوع حقوق الإنسان أولوية كبرى وكل المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لم تكن مبادرات تلقائية، مشددا على أنه لا يمكن لهذا الموضوع أن يتحول إلى وسيلة للاتجار بقضايا الوطن وفرصة لضرب المؤسسات الوطنية وخاصة الأمنية منها.
وفي هذا الصدد، قال بايتاس: “نعرف اليوم من يملك مخططات لضرب المؤسسات ومن بينها المؤسسات الأمنية وخلخلة توازنها، لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات تحقق علاقات ومصالحات كبيرة مع المجتمع..”
وفي سياق اخر، نوّه بايتاس باحترام الخيار الديمقراطي، وانتظامية مواعيد الانتخابات، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الرئيسية التي اقرها دستور 2011، مشيدا في نفس الوقت بالإرادة الجماعية والوعي الجماعي لكل مكونات هذه الأمة، بما فيها السياسية والحكومية، التي كانت حريصة على أن تنظم الاستحقاقات في موعدها، بشكل تلقائي”.
وفي هذا الشأن، أشاد النائب البرلماني بالنخبة السياسية أو الحكومة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها، بخصوص جعل اللحظة الانتخابية لحظة يجب التوقف عندها والدخول في هذا التمرين الديمقراطي المرتبط بإنتاج القوانين وأيضا بإنتاج أفكار جديدة والتدافع السياسي المطلوب بين جل المكونات السياسية، مردفا ”
وأشاد بايتاس أيضا بمجهودات وزير الداخلية وحياد الوزارة الشديد في الإشراف على هذا الورش الديمقراطي المهم، مؤكدا أنه لابد من التذكير بمجهود هذه الوزارة في فترة الحجر الصحي والثقة الكبيرة التي تحظى بها وبرجالاتها في الوقوف الإنساني إلى جانب المواطنين مما مهد بتأكيد علاقة الدولة بالمجتمع.
كما نوّه بالنسيج الحزبي لبلادنا لاسيما الأحزاب السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات، وفي النخب، مع التأكيد على أهمية مواصلة النضال والمسار عبر تجديد النخب في هذا الإطار.
