تغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ملف الصحراء المغربية جذريا منذ إعلانها نهاية سنة 2020 عن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، ومنذ تلك اللحظة بدأ كل شيء يتغير كما كان يتمنى المغرب.. فبعدما ظلت لعقود تمتنع عن القيام بلعب دور الوساطة في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ظهرت مؤشرات قوية مؤخرا بتوجهها نحو الدخول في هذا الملف بقوة من أجل لعب دور الوساطة، وتبقى من أهم المكتسبات هي نظرتها إلى الجزائر على أنها الطرف الرئيسي في هذه القضية، ويحاول هذا الملف الخوض في تفاصيل تحول أمريكا إلى وسيط في ملف الصحراء المغربية من أجل طيه نهائيا.
أمريكا وقضية الصحراء المغربية.. عقود من التردد في القيام بالوساطة بين المغرب والجزائر
إن ما يمكن ملاحظته عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية التاريخية مع ملف الصحراء المغربية، منذ بدايته، أن هناك أمرين: أولا، عدم اعترافها بجبهة البوليساريو، وثانيا، امتناعها عن لعب دور الوسيط في هذه القضية. والدليل على النقطة الأولى، أنه بعد المسيرة الخضراء، وإعلان الجزائر عن ميلاد جبهة البوليساريو، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 8 أبريل 1976، رسالة توجيهية تحمل طابع السرية، وزعتها على سفراء وقناصل بلادها في مختلف دول العالم، وهذه الرسالة تهم موقف أمريكا من المولود الجديد، جبهة البوليساريو، وقد جاء فيها ما يلي: ((إن الحكومة الأمريكية لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية المعلنة حديثا، حيث أن هذه الأخيرة لا تسيطر على أي حيز من الأرض أو إقليم قائم بذاته، كما أنها لا تظهر القدرة على الحكم أو التسيير، بالإضافة لهذه الاعتبارات، فإن هذه الأخيرة لا تلقى قبولا دوليا واسعا، بل لا تجد صدى لها حتى بين الدول التي أنشئت بطريقة مماثلة، ويتعلق الأمر بغينيا بيساو)).
وضمن نفس الرسالة، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الهدف من هذا البلاغ، هو إخبار سفراء وقناصل أمريكا في باقي دول العالم، بالموقف الرسمي للبلاد، وليس الهدف منه دعوة وحث باقي دول العالم على عدم الاعتراف بالبوليساريو، إلى جانب إبلاغ سفراء باقي البلدان بأسباب عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الكيان الجديد إن طرح سؤال حول موقف أمريكا منه.
ويتبين من خلال هذه الرسالة التوجيهية، أن أمريكا ركزت في هذا الإطار على ثلاثة عوامل: أولها، أن جبهة البوليساريو لا تملك ولا تسيطر على أي بقعة أرضية، حيث أنها كانت وما زالت تقيم فوق التراب الجزائري في مخيمات تندوف. ثانيا، أن هذا الكيان الجديد لا قدرة له على الحكم أو التسيير، وثالثها، أن هناك قضية حضور البوليساريو على المستوى الدولي، حيث رأت أمريكا أن هذا الكيان لم يلق قبولا دوليا واسعا، والأهم أنه لم يلق صدى حتى داخل الدول التي نشأت بطريقة مماثلة.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فرغم هذا الموقف الأمريكي الواضح والصريح، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة في اتجاه دعم الموقف المغربي، بل ظلت محايدة، كما أنها تجنبت لعب دور الوساطة في هذا الملف تاركة لفرنسا إمكانية القيام بها، مع العلم أن الملك الحسن الثاني كان لا يحبذ قيام فرنسا أو إسبانيا بدور الوساطة في قضية الصحراء، وفي المقابل، كان يفضل ويتمنى أن تقوم أمريكا بدور الوسيط بين المغرب والجزائر على شرط أن تعرف تفاصيل وتاريخ هذا الملف.
وقد عبر الملك الحسن الثاني في مناسبات عديدة، عن قبول المغرب بالوساطة الأمريكية في حال ما إذا أرادت ذلك، وكانت أول مرة وجه إليها النداء بهذا الخصوص، خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط يوم 11 نونبر 1977، عندما كان الملك يستعد للقيام بزيارة إلى أمريكا، وقد سأله أحد المتدخلين حول ما إذا كان سيطلب من الرئيس الأمريكي التوسط بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء، فأجابه الملك بأن المغرب يقبل أي وساطة لأنه لا يسعى إلى إراقة الدماء.
وبعد مرور سنة كاملة على هذه الإشارة، انتشرت شائعات قوية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للقيام بوساطة بين المغرب والجزائر، وللحسم في الموضوع، سئل الحسن الثاني من طرف أحد الصحفيين يوم 19 شتنبر 1978، عن حقيقة وجود وساطة أمريكية لحل مشكل الصحراء المغربية، يومها أجاب الملك بالتالي: ((“يا ريت”، إن أمريكا لو قامت بدور من هذا القبيل لكنا مطمئنين، ولا يقوم بدور الوساطة إلا من له معرفة بالملف ومن له معرفة بخطورة الموقف، ومع الأسف، أمريكا الدولة الأولى في العالم، لا تعرف الملف ولا تعرف تاريخه، ولا تعرف حقوق ذوي الحق.. إن من أهداف رحلتي إلى أمريكا، إحاطة الرئيس جيمي كارتر بالموضوع، وشرح الملف للمسؤولين الأمريكيين، فالملف ليس ملفا بين المغرب والجزائر، بل إنه يفوق بكثير جدا مستوى العلاقات المغربية الجزائرية..)).
بوادر رغبة أمريكية في طي ملف الصحراء نهائيا بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
ومنذ ذلك التاريخ، ورغم محاولات الملك الراحل الحسن الثاني إقحام أمريكا في قضية الصحراء كوسيط، إلا أن مطالبه لم تجد أذانا صاغية في البيت الأبيض، غير أن الأمور بدأت تتغير منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء أواخر سنة 2020.. فقد بدأت الخارجية الأمريكية تمسك بالملف تدريجيا، وأصبحت مصطلحاتها تتغير بسرعة، ودأبت على عادة بدأت تنضج منذ سنة 2021، حيث كلفت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بمهمة القيام بجولات إلى كل من المغرب والجزائر بالموازاة مع زيارات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء، للدول المعنية بالقضية.
وكانت أول مرة قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي بزيارة للجزائر والمغرب، تلك التي جرت خلال شهر يوليوز من سنة 2021، يومها كشفت الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيزور الجزائر أولا، حيث قالت إنه سيلتقي هناك بالمسؤولين الجزائريين لـ”مناقشة القضايا التي تهم العلاقات الثنائية بين البلدين”، كما أكدت أن “المسؤول الأمريكي سيبحث مع المسؤولين الجزائريين هناك القضايا الإقليمية”، إلا أن الإشارة في الإعلان عن هذه الجولة بأن “المسؤول الأمريكي سيبحث مع المسؤولين الجزائريين الأوضاع الإقليمية” ترك الأمور فضفاضة، وأوعز بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا تريد أن تكون وسيطا مباشرا في هذا الملف.
غير أن المصطلحات بدأت تتغير خلال هذه السنة التي نقترب من توديعها، حيث أنه مباشرة بعد تعيين وزير الخارجية الجديد للجزائر، أحمد عطاف، خلال شهر مارس الماضي، كشفت الخارجية الأمريكية أن “نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري الجديد، أحمد عطاف، نزاع الصحراء المغربية، وذلك خلال اتصال هاتفي بمناسبة تسلمه منصبه”، وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، أن “شيرمان ووزير الخارجية عطاف ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، في دفع حل سياسي دائم وكريم لنزاع الصحراء الغربية”، ومباشرة بعد ذلك، جددت واشنطن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، إذ اعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارتها الأخيرة إلى الرباط، نهاية شهر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية. ومعنى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنظر إلى الجزائر كطرف رئيسي في ملف الصحراء، وأصبحت تؤكد على ذلك علانية، وهو عكس ما ظلت تصرح به الجزائر منذ عقود، حيث ظلت تؤكد بأن لها صفة مراقب، وليست طرفا في القضية.
هل يصبح جوشوا هاريس مهندسا للحل النهائي لملف الصحراء المغربية ؟
لا يمكن القول أن ما جرى خلال شهر مارس قد وقع التراجع عنه، أو غيرت أمريكا من لهجتها بخصوص اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في قضية الصحراء، بل تم البناء عليه بقوة، وهذه المرة عندما عينت أمريكا الدبلوماسي جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، للقيام بجولة إلى كل من الجزائر ومخيمات تندوف والرباط، من أجل مناقشة نزاع الصحراء المغربية.. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة “إيكس”، أن “جوش هاريس سيتباحث مع مسؤولي البلدين في شأن الأمن الإقليمي وإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء”، وجاءت هذه الزيارة قبل زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا إلى المنطقة، والتي شملت مدينة العيون أيضا.
وبعد أيام على هذا الإعلان، قام مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى المنطقة، وبدأها بالجزائر ثم مخيمات تندوف، حيث التقى بزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وبعد اللقاء أصدرت الجبهة بيانا صحفيا عبرت فيه عن “غضبها” من تجديد الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الذى لخصته في عدم “واقعية مطالب الانفصال”، وقال بيان البوليساريو: ((إن الدخول في متاهة المصطلحات الفضفاضة من قبيل الواقعية، وغيرها، لن يقود إلا إلى تعميق حالة الجمود، وبالتالي، تقليص فرص التوصل للحل السلمي الدائم وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة))، ومعنى هذا أن أمريكا أصبحت تمسك بملف الصحراء، وأن ما عبر عنه المسؤول الأمريكي أغضب جبهة البوليساريو.
ولم تكد تمر ثلاثة أشهر على هذه الجولة، حتى عاد نفس الرجل ليقوم بنفس الجولة، حيث يبدو أنه أصبح على إلمام بالملف، وقد رافق زيارته إصدار وزارة الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه، أن ((مساعد وزير الخارجية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا جوش هاريس، وصل إلى الجزائر للشروع في جولة مشاورات معها، ثم مع المغرب، حول “تعزيز السلم الإقليمي”، و”تكثيف المسار السياسي للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء المغربية، بهدف الوصول إلى حل دائم وكريم دون مزيد من التأخير))، مع العلم أن الزيارة السابقة شملت أيضا مخيمات تندوف، وهذه المرة اكتفى المسؤول الأمريكي بزيارة العاصمة الجزائرية فقط، غير أن أهم ما جاء في البيان الجديد، الإشارة بصريح العبارة إلى أن زيارة المسؤول الأمريكي إلى الجزائر من أجل تكثيف المسار السياسي للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء المغربية، بهدف “الوصول إلى حل دائم وكريم دون مزيد من التأخير”، ومعنى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت نفسها كوسيط في هذا الملف، وسعيها إلى التعجيل بإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية في أسرع وقت ممكن.
تصدي السفارة الأمريكية بالجزائر للعبة الإعلام الجزائري
عند زيارة المسؤول الأمريكي إلى الجزائر، عقد لقاءات مع المسؤولين الجزائريين، غير أن الصحافة الجزائرية سكتت عن الموضوع، ولم تتطرق له أبدا، بيد أن الرجل الذي أصبح عارفا بخبايا المسؤولين الجزائريين، عقد لقاء صحفيا مع وسائل الإعلام الجزائرية، ولم يعط للمؤتمر الصحفي حجمه الحقيقي، وحده الموقع الإلكتروني “الجزائر الآن” هو الذي نقل تفاصيل الحوار الصحفي يوم 9 دجنبر الجاري، ونقل أهم ما جاء فيه، حيث قال أن المسؤول الأمريكي قال خلال حديثه ما يلي: ((الحل السياسي الدائم الذي سيكون بالنسبة لنا هو تمكين الشعب الصحراوي من القيام بالتقرير بنفسه، وتمكين شعب الصحراء الغربية من اتخاذ قرار مناسب بشأن مستقبله))، وذكر نفس الموقع، أن جوش هاريس طرح عليه السؤال التالي: ((نحن نسمع الآن أن هناك تطورا في الموقف الأمريكي تجاه قضية الصحراء الغربية، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بوضوح بأنها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه وهو الأمر الذي يجلب حلا سياسيا ونهائيا للقضية؟))، أما الجواب حسب الموقع الجزائري، فقد كان كالتالي: ((شكرا على السؤال، الولايات المتحدة تريد أن ترى حلا دائما يضمن كرامة الشعب الصحراوي، خاصة بالنسبة لشعب الصحراء الغربية.. هذا النزاع طال أمده والولايات المتحدة الأمريكية عندها النية في أن تستعمل تأثيرها لدعم الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم لهذه القضية. في السنوات الفارطة، كانت هناك عدة محاولات لإيجاد حل سياسي لهذه القضية، وكان هناك عدة مبعوثين للأمين العام للأمم المتحدة، لكن ولا واحدة من هذه المبادرات نجحت ولا يوجد أي طريق مختصر لحل القضية باستثناء دعم الأمم المتحدة في دعم الشعب الصحراوي كي يكون هناك حق تقرير المصير، مجلس الأمن سطر على أن الحل السياسي الذي يجب أن يكون لهذا المشكل هو قابل للتحقيق)).
ومباشرة بعد نشر هذا الموقع الإخباري لهذه المقابلة، لوحظ أن هناك تحريفا من طرف الموقع الإلكتروني الجزائري لكلام المسؤول الأمريكي، خاصة وأن وسائل الإعلام الجزائرية لها باع طويل في هذا المضمار، ونتذكر جيدا عندما اضطرت وزارة الخارجية الروسية للرد على جريدة “الشروق” الجزائرية، عندما تحدثت عن وجود أزمة قوية بين المغرب وروسيا، ما جعل وزارة الخارجية الروسية تصدر بيانا تكذب من خلاله ما جاء في الجريدة الجزائرية.
وفي ذات السياق، وبعدما علمت السفارة الأمريكية بالجزائر بتحريف كلام جوش هاريس، قامت بنشر تفاصيل اللقاء الصحفي على موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي جاء فيه ما يلي: ((سؤال: “ما هو تطور موقف الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باستعمار الصحراء الغربية من قبل المغاربة، هل تعترف الولايات المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كأساس لحل سياسي نهائي؟”، جواب: “تريد الولايات المتحدة أن ترى حلا سياسيا للصحراء الغربية يكون دائما وكريما. ونحن جادون في استخدام نفوذنا لتمكين الأمم المتحدة من تحقيق عملية سياسية ناجحة”.
سؤال آخر: “إذا كانت الولايات المتحدة تدعم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ومهمته لتنظيم الاستفتاء، فإن ذلك يتناقض مع دعم الموقف المغربي الذي تصفه الولايات المتحدة بالمصداقية والواقعية، هل غيرت الولايات المتحدة موقفها؟”، جواب: “أقدر كثيرا هذا السؤال المهم.. اسمحوا لي أن أشرح بدقة: تعتبر الولايات المتحدة مقترح المغرب للحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا، وهو نهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية. لا يمكن فرض السلام من قبل جهة خارجية، وهنا يأتي دور المبعوث الشخصي السيد دي ميستورا، ومدى الأهمية الحاسمة للعملية السياسية التابعة للأمم المتحدة للتوصل إلى نتيجة دائمة.. نحن بحاجة إلى المبعوث الشخصي لتحقيق النجاح، لذا، فقد عدت إلى الجزائر لإجراء جولة أخرى من المشاورات مع شركائنا الجزائريين حول الخطوات العملية لإنجاح العملية السياسية للأمم المتحدة”)).
ويستفاد من تصريح الرجل، أنه جاء ليطرح مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي على الجزائريين، وأن الجزائر طرفا مباشرا في قضية الصحراء المغربية.. فهل بدأ دور جديد للولايات المتحدة الأمريكية في قضية الصحراء؟ وهل ستفرض على الجزائر مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ؟
