الجزائر “تُقرُّ” بتسرعها وتُنهي أزمة نزع المِلكية وأحمد نور الدين: وجب عليها الاعتذار

المسؤول عن النشر والاعداد

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الثلاثاء، إن قضية نزع ملكية بنايات للسفارة الجزائرية في الرباط انتهت بعد اتخاذ المغرب قراراً اعتبرته الجزائر “لائقاً”.

وقال عطاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائر، إن “الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا”، دون تحديد لطبيعة هذه الإجراءات التي اتخذتها الرباط في هذا الخصوص.

وفي 17 مارس الجاري، نددت الجزائر بما اعتبرته “استفزازات”، عقب تقارير بشأن مشروع لنزع ملكية بنايات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.

واعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أحمد نور الدين، أنه كان على وزير الخارجية الجزائري أن يقدم اعتذارا للمغرب على حملة التضليل المغرضة التي اطلقتها الجزائر وانتشرت في وكالات الأنباء الدولية ضد سمعة المغرب من خلال نشر بيان كاذب حول ما أسمته الخارجية الجزائرية “مصادرة مقرات سفارة الجارة بالمملكة”.

وقال في تصريح صحفي، إنه كان لزاما على الجزائر أن تعتذر للمغرب لا أن تزعم أن الأمر انتهى بعد جواب وزارة الخارجية المغربية.

وأشار نور الدين إلى أن “الأمر انتهى لأن المغرب فضح البروبغاندا الجزائرية، وأظهر وثائقا ومراسلات تثبت أن المملكة عقدت لقاءات مع القنصل الجزائري منذ 2022 في الموضوع، وأن الأمر يتعلق بمقرات قديمة ومهجورة لم تعد لها صفة المقرات الدبلوماسية بعد أن انتقلت السفارة الجزائرية إلى مقراتها الجديدة بشارع محمد السادس، وإقامة السفير الجزائري انتقلت إلى شارع الأميرات”.

كما أكد الخبير في العلاقات الدولية أن الجزائر “كان لابد أن تعتذر لأن الأمر يتعلق بمسطرة قانونية معترف بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية وتتم عبر القضاء، واتفاقية فيينا لا تتعارض معها”.

ونبه أحمد نور الدين إلى أن الجزائر كانت السباقة إلى طلب نزع ملكية مقر إقامة سفير المملكة المغربية بالجزائر منذ سنتين، أي مباشرة بعد بضعة شهور من قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل أحادي مع المغرب في غشت 2021.

ووصف نزع ملكية سفارة المغرب (الإقامة) بالعمل الانتقامي في إطار الحملة العدائية المسعورة التي شنتها الجزائر ولازالت ضد المغرب لتبرير قطع العلاقات من جانب واحد، ومنع الطيران المدني من عبور أجوائها واتهامات بإشعال الحرائق في تيزي وزو وقتل شبان مغاربة على ساحل السعيدية والهجوم على واحة العرجا بفكيك، وقرار منع الشركات الجزائرية من التعامل مع ميناء طنجة.

وسجل المحلل السياسي في حديثه مع الجريدة، أن المغرب، ورغم ذلك لم يشهر بالجزائر أو يتهمها في بلاغ رسمي بمصادرة مقرات السفارة، “بل التزم الصمت وسلك الطرق القانونية والدبلوماسية كما تفعل كل الدول المتحضرة، لا كما تفعل الدول المارقة والدكتاتوريات العسكرية”.

واعتبر أن أزمة نزع الملكية لم تنته كما يدعي عطاف “لأن الجزائر يجب أن تعتذر للمغرب في بلاغ رسمي للخارجية مثلما فعلتم عند نشر الأكاذيب والبهتان حول مصادرة مزعومة سرعان ما كذبتها الوثائق الرسمية التي وقعها قنصلكم العام بالدار البيضاء”.

ومباشرة بعد صدور قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، خرجت الجارة الجزائر ببلاغ اختارت فيه لغة الوعيد والتهديد لتعبر عن احتجاجها على قرار المملكة مباشرة مسطرة نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بالمغرب، وذلك بغاية توسيع مبنى وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بلاغ احتفت به وسائل الإعلام الجزائرية وماكينات الدعاية المقربة لحكام العسكر، إنها سترد “على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.

وجاء القرار في في العدد “5811” من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس الجاري، وذلك خلال مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر.

ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.